الانتفاضة لم تخلُ من رؤى اقتصادية… هذه بعضها

فرح نصور كانت المجموعات المشاركة في انتفاضة #17 تشرين الأول الفائت، ورؤيتها الاقتصادية، تذهبان باتجاه تبعاً للظروف القائمة حينها. أمّا وقد تدهور الوضع الاقتصادي وانهار سعر صرف الليرة منذ سنة حتى وصل إلى أوجِهِ اليوم، اختلف المشهد المالي والنقدي والاقتصادي تماماً، فالظروف حتّمت وضع أولوية لخططٍ ومشاريع طوارئ لإنقاذ البلد وليس لحلول جذرية. مع حلول ذكرى السنوية الأولى للانتفاضة، تحدّثت “النهار” مع بعض المسؤولين في بعض المجموعات المنتمية للانتفاضة، لطرح رؤيتها الاقتصادية والحلول البديلة التي تراها في هذه الظروف، كونها حركات تغيير. بعد انتفاضة 17 تشرين الأول بنحو شهر، تقدمت حركة “مواطنون ومواطنات في دولة” بطرح سياسي لمقاربة الأزمة التي يعيشها البلد وهي الانهيار المالي، وهذا الطرح تمثّل بوثيقة بعنوان “المأساة ليست قدراً بل قد تكون فرصة استثنائية”، وهو يقوم على فرض تفاوض الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة انتقالية مع صلاحيات تشريعية لمدة 18 شهراً، وتكون لديها مهمتان أساسيتان: مواجهة تداعيات الأزمة المالية، وإقامة أسس لدولة مدنية في لبنان. وفي خطٍ موازٍ، يفيد مفوّض العلاقات السياسية في حركة “مواطنون ومواطنات في دولة”، معن الخليل، أنّ الحركة عملت على وضع طرحٍ اقتصادي للأزمة الحالية، وهو عمل عميق تطلّب أبحاثاً وتحضيراً، نتج عنه إصدار كتابٍ بعنوان “اقتصاد ودولة للبنان” بثلاث لغات منذ نحو شهرين، وأمين عام الحركة الوزير السابق شربل نحاس هو المساهم الأساسي فيه. ويحتوي على الطروحات الاقتصادية المرتبطة بالسياسات مع شروحات لكل قطاع من القطاعات، وفصل مهم جداً يتعلّق بالنقد ودوره في الاقتصاد وفي القطاع المصرفي وغيره. “لم نتقّدم للسلطة بطروحاتنا، فنحن لسنا مستشارين لدى أحد منهم، طرحُنا موجه للشعب اللبناني”، والمشكلة تكمن في أنّ لدينا نظاماً سياسياً قائماً على تآلف ستة زعماء طوائف، وهذا النظام سقط بالموت الذاتي ولم يسقط بفعل تظاهر الناس في الشوارع وعدم رضاهم عن السلطة، إنّما سقط لأنّ شريان التغذية لهذا النظام أي الدولارات التي تأتي من الخارج، توقّفت. وفي الاقتصاد يجب اتخاذ خيارات سياسية وتأمين موارد لها، حتى لو كانت لها أثمان. وبرأينا، الأزمة التي نعيش فيها اليوم هي ناتجة بشكلٍ كبير جداً عن عجزٍ بنيوي في ميزان المدفوعات، فنحن نستورد أكثر بكثير…
المصدر: “النهار”