“الوضع في لبنان قابل للانفجار”.. لا أمن في لبنان!

كتبت آية عميرات لـ”ليبانون نيوز”:

يشهد لبنان مؤخراً، فوضى أمنية، يتبعها ارتفاع في نسب الجرائم، لاسيما جرائم السرقة، التي باتت منتشرة بشكل “مثير للهلع”، في مختلف المناطق.
ووفق تقرير نشرته “الدولية للمعلومات”، فقد استمرت المؤشرات الأمنية بالارتفاع خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، فقد ارتفعت جرائم سرقة السيارات بنسبة 51%، وخلال شهري نيسان 2021 و2020 ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 263% وبمعدل 4.6 يومياً.
كما ارتفعت جرائم السرقة بنسبة 185%، وخلال شهري نيسان 2021 و2020 ارتفعت بنسبة 268% وبمعدل 5.1 جرائم سرقة يومياً. وارتفعت حوادث السير بنسبة 12%، وخلال شهري نيسان 2021 و2020 ارتفعت بنسبة 79.5%.

وتشير البلاغات الأمنية الرسمية الصادرة عن قوى الأمن الداخلي إلى حوادث يومية تتعرض لها الصيدليات والمنازل والمحال التجارية، وحتى صناديق الزكاة.

ووفق الحالات التي تصل إلى مديرية الأمن الداخلي، فإن معظم السرقات ليست فردية، بل هي “شغل عصابات”، وفي هذا السياق يوضح العميد خالد حمادة أنّ “العديد من المناطق تشهد حالة سرقة، سواء سرقة كابلات الكهرباء أم أبواب الحديد حتى”، موضحاً: “نحن اليوم في وضع متأزم وأيّ شيء بات معرّضاً للسرقة، كما ارتفعت أيضاً حالات الخطف مع طلب فدية مالية”.

وحمّل حمادة المسؤولية للدولة اللبنانية لعدم قدرتها على تلبية حاجات المواطنين، ولحالة الفقر التي وصل إليها الشعب، معلّقاً: “كل ما وصلنا إليه هو بسبب الأطراف السياسية التي لا تعمل من أجل مصلحة الشعب”.

واعتبر حمادة أنّ فلتان الأسعار وانعدام القدرة الشرائية، هي من الأسباب التي تؤدي أيضاً لارتفاع نسب السرقة، موضحاً أنّ القوى الأمنية تقوم بواجبها في هذا الإطار.

وتخوّف حمادة من عرقلة الانتخابات، دون أن يستبعد حصول أحداث أمنية أو عملية ما للحؤول دون حصول هذا الاستحقاق، داعياً المجتمع الدولي للضغط على السلطة لإجراء إصلاحات “تُريح” الشعب.

وفي الختام حذّر حمادة من أنّ الوضع في لبنان قابل للانفجار على مختلف الصعد.