بري يرفع الجلسة التشريعية الى هذا الموعد

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تأجيل الجلسة التشريعية وإقرار قانون العفو إلى 20 تشرين الأول المقبل بعدما لم يتأمن النصاب للجلسة المسائية.

وأسف الرئيس برّي لـ “المنحى الذي وصلنا إليه وطرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي كورونا”، مشدداً على أن “كان يجب إقرار أي ّقانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً”.

ولفت برّي الى أن “الجلسة المقبلة ستكون في 20 تشرين الأول سيتم خلالها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء بدلاً من النواب المستقيلين، وبعدها سأفتح جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق”.

وشدد الرئيس برّي على أن “وضع الوباء يتفاقم ولم يعد لدينا أسرّة كافية، فماذا سنقول للمصابين بالسجون؟”، لافتاً الى أن “ليس من الضروري أن يتم الإفراج عن تجّار المخدرات، ومن قال أريد العفو عن أهالي البقاع والجنوب فقط؟”.

وأُقرّ مجلس النواب اليوم في الجلسة التشريعية المُنعقدة في ​قصر الأونيسكو​ برئاسة رئيس المجلس ​نبيه بري​ عدد من اقتراحات القوانين أبرزها قانون الإثراء غير المشروع واقتصاره على الموظفين دون المسؤولين من وزراء ورؤساء لأنه يتطلب تعديلًا دستوريًا، وقانون الدولار الطلابي وتعديل المادة 47 من أصول المحاكمات.

وأكّد رئيس المجلس في كلمة له خلال الجلسة الصباحية، أنّه “طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن ان يحصل تقدم في لبنان، لقد سبق وأوقف وزراء “وانا يللي سلمتن ، وما “حدا يزايد”.
ld