بطاقات الهاتف.. أسعار مرتفعة وتقنين: الطوابير قادمة لا محال!

كتبت آية عميرات لـ”ليبانون نيوز”:

“عندك بطاقة تشريج”، “في دولارات؟”.. هي بوادر الأزمة التي بدأت تتمظهر مؤخراً، إذ لا بطاقات تشريج في الأسواق، وبين الشركة والموزع والبائع “ضاعت الطاسة”!

في السوق، تصادف نوعين من الباعة، الأوّل يمتنع عن البيع فيصارحك بالأزمة وبأنّ الموزع لم يسلّمه البطاقات، أما الثاني فاحتفظ بمخزونه الأبيض ليومه الأسود، فبدأ يبيع البطاقات بأسعار أعلى من ثمنها الحقيقي، فبطاقة تشريج الشهر تباع في بعض المحال بـ48 ألف، علماً أنّ سعرها الفعلي في الشركة هو 38 الف ليرة.

فهل ما يجري هو تمهيد لرفع سعر البطاقات؟!

أحد الموظفين في شركة “ألفا”، نفى في اتصال مع “ليبانون نيوز”، وجود أي أزمة، معتبراً أنّ الأزمة هي أزمة تخزين المواطنين للبطاقات بسبب الهلع الذي تسببه الشائعات.

علماً أنّ وزير الإتصالات جوني القرم، كان قد اتهم التجار برفع الأسعار “على هواهم”، قائلاً: “إنّ حجج بعض الموزعين بزيادة السعر هي من ​التجار​، فيما تباع البطاقات لدى متاجر Alfa و ​Mtc​ بالسعر الرسمي، والتهافت على كروت التشريج لا لزوم له”.

في السياق نفسه، تؤكد مصادر شركة “mtc” لموقعنا على هذا الأمر، فحتى الآن لا ارتفاع في الأسعار، ولكن هناك فقط مناخ يثير الخوف، ويدفع بالتجار إلى استثماره بجشع!

فما وضع البائع؟

ليال، والتي تملك محلًّا لبيع بطاقات الهاتف، في محلة الضناوي – بيروت، تقول لـ”ليبانون نيوز”: “في السابق كان بإمكاننا شراء الكمية التي نريدها. كنت على سبيل المثال أشتري 30 بطاقة كلّ 5 أيام. حالياً لا تبيعنا كل شركة أكثر من 5 بطاقات وهذا يؤثر سلباً ويضعنا دائماً في حالة نقص”.

ولا تنكر ليال اتجاه الباعة إلى رفع الأسعار بسبب عدم توفر المزيد من البطاقات، مشيرة إلى ضرورة إيجاد حل سريع لمنع ولادة سوق سوداء جديدة لبطاقات الهاتف!

بين “التقنين” و”الموزع”، وتهرّب الشركتين.. المواطن يدفع الثمن، فهل ينتظرنا طابور البطاقات؟!