قريباً: مفاضلة بين من يستحقون أجهزة التنفس.. وارتفاع كبير بأعداد الوفيات!
جاء في “الأخبار”:
باتت بلدان عربية وأوروبية عديدة مُقفلة أمام اللبنانيين بسبب توجس سلطاتها من تفاقم الواقع الوبائي في لبنان الذي «يتقدّم» صعوداً بين الدول لجهة معدل تسجيل الإصابات بفيروس «كورونا»؛ إذ بات في المرتبة الـ59 عالمياً، بعدما كان منذ أقل من أسبوعين في المرتبة 69، فيما يُعدّ بين «الدول الأولى» لجهة نسبة الاصابات الى عدد السكان، «وهذه حقيقة بات يدركها جميع المعنيين»، بحسب مدير مكتب وزير السياحة مازن بو ضرغم، لافتاً إلى «تجاوز لبنان الخطوط الحمر وبلوغه نقطة اللاعودة». هذه «النقطة» يوضحها بو ضرغم بالاشارة الى أنه مع اقتراب نفاد الأسرّة المخصصة لمرضى كورونا، سنبدأ قريباً بعملية المفاضلة بين الأشخاص الذين يستحقون وضعهم على أجهزة التنفس، وسنشهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد الوفيات»!
ووفق وزارة السياحة، باستثناء العراق والإمارات عربياً، فإنّ أبواب كل البلدان العربية باتت مُقفلة أمام اللبنانيين الذين يلجأ بعضهم إلى «الالتفاف» على «الحظر» عبر بلدان ثالثة. كذلك، باستثناء تركيا وفرنسا، فإنّ غالبية الدول الأوروبية «تمتنع حالياً عن منح تأشيرات للبنانيين أو السماح للقادمين من لبنان بالدخول مباشرةً إلى أراضيها»، فيما لا تزال الأبواب مفتوحة للسفر الى البلدان الأفريقية وغيرها من دول آسيا وأميركا اللاتينية.
اللافت أن البلدان التي «تحظر» على اللبنانيين السفر اليها تسجّل هي نفسها إصابات جديدة بالفيروس يومياً. وهذا ما تفسّره مصادر في وزارة الصحة بأن «حجة تلك البلدان جاهزة: نسبة الإصابات المخيفة التي تُسجل يومياً مُقارنةً بعدد السكان، وفقدان السيطرة على الوباء، ما يجعل من كل لبناني مصدر شبهة».
«نحن من البلدان النادرة التي أقفلت أربع مرات ومن ثم وقعنا في المحظور»، يقول بو ضرغم مُحمّلاً المسؤولية لـ«غياب الوعي المُجتمعي، وميل الناس إلى التفلت وعدم الالتزام». فـ«ارتداء الكمامات لا يحتاج إلى عقوبات صارمة، والأمر نفسه بالنسبة الى التجمعات والحفلات الخاصة وغيرها».
وكانت أرقام وزارة الصحة أمس أشارت إلى وصول عدد الحالات الحرجة إلى 242 حالة، فيما ارتفع عدد المُصابين الذين يقيمون في المُستشفيات إلى 742، بعد تسجيل 796 حالة جميعها من المُقيمين و14 حالة وفاة، علماً بأن المعدل الوسطي للإصابات اليومي في لبنان بات لا يقل عن ألف.
ورغم مأساوية الوضع، لا تزال «الدولة» ماضية في خطة «اللاخطة»، باستثناء إجراءات العزل التي تقوم بها للبلدات التي تسجّل نسب إصابات عالية، والتي لا يبدو أنها قد تحقق الهدف المرجو المرتبط بفرملة الإصابات «نظراً الى التداخل الكبير بين البلدات والقرى»، بحسب مصادر طبية.