كورونا فرض الإقفال على 111 بلدة… وبلديات ردّت على قرار الداخلية
ينتشر فيروس كورونا بين القرى والبلدات اللبنانية بـ “راحة تامة”، يُقابل ذلك عجز في إعلان الاقفال التام في البلاد بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة وإهمال معظم المواطنين للإجراءات الوقائية.
اليوم، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات، الإقفال التام لـ 111 بلدة لبنانية بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس فيها.
وفي وقت تتوجه فيه الأنظار إلى ما إذا كان الـ “ميني” إقفال سيطبق بحزم، بدأت بلديات عديدة بإصدار بيانات تطالب فيها بالاستثناء من قرار الاقفال على اعتبار أنّ لا إصابات فيها أو أنّ عدد الإصابات قليل جدا.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس بلدية الزلقا – عمارة شلهوب ميشال عساف المر كتابا الى محافظ جبل لبنان ناشد فيه وزير الداخلية اعادة النظر بقراره بشأن اقفال بلدة الزلقا واستثنائها من هذا القرار، موضحا “ان هناك فقط 10 اصابات في الزلقا وان عدد الاصابات المرتفع الذي سجل بتاريخ 17/9/2020 ورد عن طريق الخطأ وان هذا العدد سجل في دير الصليب اي في منطقة بقنايا – جل الديب وليس في الزلقا وقد تم تصحيح الخطأ مع المراجع المختصة”.
أمّا رئيس بلدية رومين النبطية يحيى جوني، فتمنى على وزير الداخلية إعادة النظر في قرار إقفال البلدة. شارحا أنّ حالات الكورونا التي مرت بها البلدة من بداية انتشار الوباء الى اليوم لا تتعدى التسع حالات (9) فقط ومعظمهم تماثلوا للشفاء وتبقى لدينا حالتان فقط وبدون عوارض حاليا، ومنهم ليسوا من سكان البلدة الدائمين. وان لجنة المتابعة في البلدية تقوم بدورها المطلوب من ناحية الحجر للمصابين والمخالطين والاحالة للفحوصات.
من جهته، أعلن رئيس بلدية الرميلة – الشوف المحامي جورج الخوري في بيان، أن ما ورد في قرار وزارة الداخلية حول وجود 71 اصابة بكورونا غير صحيح، ولم تسجل أي إصابة في البلدة.
وأكدت بلدية إبل السقي أنّ الوضع جيد والحالات شفيت وطلبت من وزير الداخلية محمد فهمي شطب اسم البلدة من اللائحة.
وقد استغربت بلدية رشعين قرار اقفال البلدة، على اعتبار أنّ عدد الحالات الناشطة 3 من أصل 4 آلاف نسمة.