لبنان تحت خط الفقر.. وبوادر تمرّد على السلطة

يشهد لبنان لليوم الثالث على التوالي ظاهرة تمرد عامّ على قرار السلطات اللبنانية بالإغلاق التام نتيجة التفشي الكبير والسريع لفايروس كورونا، والذي تخطى عتبة الـ500 حالة في اليوم، وهو رقم كبير نسبياً في بلاد يبلغ تعداد سكانها نحو 6 ملايين نسمة.

هذه الظاهرة لم يشهدها لبنان خلال المرحلة الأولى من التفشي، حين أغلقت البلاد بقرار “تعبئة عامة” لأكثر من شهرين، نجحت خلالها بضبط انتشار الفايروس وخفض أرقام الإصابات المحلية نتيجة الالتزام الكبير من قبل المواطنين.

إلا أن الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان، والتداعيات المعيشية والاجتماعية لانفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى الفوضى السائدة في إدارة البلاد وأزماته وغياب خطة فعّالة من قبل الحكومة اللبنانية، قبل وبعد استقالتها، لدعم صمود المواطنين في الحجر الصحي، دفع بالتجار وأصحاب المصالح والمحال إلى تحدي قرار السلطات، والمخاطرة بفتح محالهم رغم تفشي كورونا، الذي لم يعد أخطر عليهم من الخسائر المترتبة على قرار الإغلاق.

لبنان 24