مانشيت لبنان نيوز: جلسة المواجهة… الدولة تستعيد قرارها رخصة السلاح سُحبت والجيش سيضع حدّاً لزمن فائض القوة.

خاص لبنان نيوز بقلم كارول هاشمية

تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، إلى السراي الحكومي حيث تُعقد جلسة وُصفت بـ”المصيرية”، ستُطرح خلالها خطة الجيش اللبناني لحصر ومصادرة السلاح غير الشرعي، في خطوة تُعتبر الأكثر جرأة منذ سنوات طويلة، وتأتي استناداً إلى قرار حكومي واضح لا رجعة عنه، رغم كل محاولات العرقلة والتهويل.

المعطيات المتوافرة تؤكد أنّ الجلسة لن تخلو من التوتر، خصوصاً في ظل التصعيد السياسي الذي يقوده “حزب الله” الرافض لقرار التسليم، والمُلوّح بالانسحاب من الجلسة ووضع الشروط المسبقة، أبرزها أن يُدرج بند السلاح في آخر جدول الأعمال. لكن، وفق مصادر وزارية مطلعة، “لا مجال للتراجع، فالدولة اتخذت قرارها والجيش هو الضامن الوحيد لتنفيذه”.

قرار تاريخي شبيه بـ 5 آب

مصادر سياسية وصفت الجلسة بأنّها “تاريخية ومفصلية”، على غرار جلسة الخامس من آب، لأن جوهرها يرتبط بسلاح “الحزب” الذي فقد شرعيته وبات في نظر الدولة والمجتمع الدولي سلاحاً متفلّتاً، يُستخدم للابتزاز والهيمنة السياسية.

الخطة: من المصادرة إلى الردع

وبحسب المعلومات، فإن خطة الجيش تقوم على مراحل، تبدأ بحصر السلاح غير الشرعي وتوثيقه، وصولاً إلى مصادرته ضمن جدول زمني يراعي الظروف الأمنية، من دون أن يعني ذلك التباطؤ في التنفيذ. فالجيش، وفق ما نقلت المصادر، “مفوّض بالكامل لوضع حد لهذا الملف الذي كان مصدر توترات وحروب داخلية وإقليمية”.

البُعد الإقليمي: إسرائيل تُراقب وتستعد

خبراء عسكريون حذّروا من أنّ التصعيد لن يكون محصوراً بالداخل اللبناني، فإسرائيل التي منحت نفسها حرية التحرك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستواصل استهداف مخازن السلاح ومراكز الحزب كلما سنحت لها الفرصة. والأخطر، وفق هؤلاء الخبراء، أن “الخطة ب” الإسرائيلية قد تشمل عمليات إنزال محدودة في البقاع والجنوب، على غرار ما يحصل في جبل الشيخ، بهدف تفجير مستودعات أو حتى اعتقال قيادات ميدانية.

حزب الله بين مأزقين

في المقابل، يبدو الحزب في وضع لا يُحسد عليه. فعسكرياً هو محاصر براً وجواً، ولا يستطيع تحريك سلاحه من دون أن يتعرض للاستهداف المباشر. أما داخلياً، فهو أمام خيارات ضيقة: الانسحاب من الحكومة التي يصفها بأنها “مرتهنة للخارج”، أو اللجوء إلى الشارع عبر احتجاجات وضغوط ميدانية لمحاصرة السراي. لكن مصادر متابعة أكدت أنّ “كل السيناريوهات التي يلوّح بها الحزب باتت ضعيفة التأثير، لأن قرار الدولة هذه المرة محصّن بدعم شعبي ودولي، ولأن الهيمنة بالسلاح لم تعد أمراً مقبولاً لا داخلياً ولا خارجياً”.

الدولة تستعيد قرارها

في المحصلة، لبنان يقف اليوم أمام لحظة مفصلية: إمّا استكمال مسار استعادة الدولة لقرارها السيادي عبر تنفيذ خطة الجيش، وإمّا العودة إلى زمن السلاح غير الشرعي الذي عطّل المؤسسات لسنوات. لكن المؤكد أنّ قرار الحكومة الأخير فتح صفحة جديدة، تُعيد الاعتبار لسلطة القانون والدولة، وتؤكد أنّ الجيش اللبناني هو المرجعية الوحيدة لحماية السيادة وصون الأمن.