وزني يعيد إلى كركي مشروعي موازنتي الضمان ويطلب التقيد بملاحظته

بموجب المادة 62 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة) جرى إخضاع مشاريع الموازنات، والحسابات المالية العائدة لأي صندوق عام يستفيد من مساهمة الدولة لتمويل تقديماته إلى المنتسبين إليه أياً كانت تسميته أو الإدارة التي يتبع لها أو يلحق بها لمصادقة وزارة المال المسبقة وذلك خلافاً لأي نص آخر والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2017، وحدّدت المادة 62 المذكورة أعلاه المهلة القصوى لتقديم مشروع الموازنة إلى وزارة المال في نهاية شهر نيسان من كل عام. ويخضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا القانون، إلا أن ادارة الصندوق امتنعت عن التقيد بأحكامه بدليل ان مجلس ادارته بت موازنة العام 2018، وجرت المصادقة عليها من وزارة العمل ومن دون أن ترسل الى وزارة المال، فيما احيل مشروع موازنة 2019 على اللجنة المالية في مجلس الادارة، ولما رفعت الاخيرة تقريرها الذي يتضمن ملاحظات جوهرية، لم تعرض على مجلس الادارة لمناقشتها واقرارها، وبقيت السنة دون موازنة. أما مشروع موازنة العام 2020 فعرض على مجلس الادارة في 8 آب 2020 للمناقشة في جلسة بواسطة التواصل الالكتروني، ولكن البت فيها ما زال معطلاً لكونها توضع على جدول اعمال مجلس الادارة كبند سادس او س…
النهار