بعد انخفاض الإنتاج من قبل المنتجين العالميين.. هل سيصبح الشرق الأوسط الوجهة الأولى للنفط؟

تواصل شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط الإنفاق بشكل كبير على مشاريع تعزيز قدرات النفط والغاز في سعيها للاحتفاظ بحصتها في السوق العالمية، مع مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة في خط الأنابيب. وتقود شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، وأرامكو السعودية، ومؤسسة البترول الكويتية، وقطر إنرجي حزمة برامجها لتوسيع القدرات، وقد خصصت خطط إنفاق رأسمالي طموحة في السنوات المقبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة “أبستريم” النرويجية.
وقال روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة الإستشارات “قمر للطاقة” ومقرها دبي، للصحيفة إنه “من المحتمل أن يكون هناك طلب متزايد على النفط والغاز في الشرق الأوسط” على الأقل خلال العقدين المقبلين، حيث من المتوقع أن ينخفض الإنتاج من قبل المنتجين العالميين الآخرين في سوق النفط الخام الذي بات متراجعاً”.
وبحسب الصحيفة، “في حين أشارت بعض شركات الطاقة الأوروبية الرائدة إلى أن إنتاجها النفطي ربما بلغ ذروته بالفعل في سياق الدفع نحو انتقال الطاقة، فمن المتوقع أن يستمر إنتاج الهيدروكربونات في الشرق الأوسط في النمو على الأقل حتى نهاية هذا العقد. تعتقد شركة Wood Mackenzie للاستشارات العالمية في مجال الطاقة أنه في الوقت الذي تتبع فيه دول الشرق الأوسط استراتيجيات التنويع، سيواصل اللاعبون المحليون في المنطقة التركيز على أصولهم الأساسية من النفط والغاز. وقال إيان ثوم، المحلل الرئيسي في الشركة، إن أسعار النفط القوية من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في منبع المنطقة”.

وقال إنه مع انتعاش استثمارات النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، فإن “أسعار النفط المرتفعة تجعل إعداد الميزانية للمشاريع الاستثمارية الجديدة والموافقة عليها أسهل بكثير

وأضاف ثوم أنه وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يشكل دفعا كبيرا لاستثمارات النفط والغاز، إلا أن بعض المنتجين الرئيسيين في الشرق الأوسط لا يزالون يتمتعون بقدرة تنافسية عالية في كل سيناريوهات الطلب تقريبًا.
كما أشارت شركة “ريستاد إنرجي” الاستشارية إلى أن سعر النفط الخام البالغ حوالي 80 دولارًا للبرميل “يرسل رسالة إيجابية في كل أنحاء الصناعة بشكل مؤقت”. ومع ذلك، فإن شركات النفط الوطنية ملتزمة بالاستثمارات المستمرة في الصناعة، بسبب آفاق طويلة الأجل.
وقال نائب الرئيس لتحليل المنبع لشركة “ريستاد إنرجي” أديتيا ساراسوات: “تبرز استثمارات النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط على مستوى العالم، حيث من المحتمل أن تبلغ قيمة خط أنابيب المشروع من 2021 إلى 2023 حوالي 102 مليار دولار”، مضيفا أن الاستثمارات تستهدف تطوير نحو 35 مليار برميل من المكافئ النفطي.
وأضاف: “هذه في الأساس مشاريع توسعة النفط والغاز من قطر والإمارات والسعودية بما يتماشى مع أهدافها الوطنية”.
وبحسب الصحيفة، “وضعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خططًا لنفقات رأسمالية بقيمة 122 مليار دولار بين 2021 و2025 تهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 4 ملايين برميل يوميًا. كما تخطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية من الغاز على خلفية مشاريعها في حائل وغشا وشاه غاز ودلما للغاز الحامض. من جهتها، خصصت أرامكو السعودية رأس مال قدره 35 مليار دولار هذا العام على خلفية ارتفاع الأرباح وتحسن أساسيات السوق. ومن المرجح أن يتم تحويل غالبية استثمارات أرامكو إلى برامجها الإضافية البحرية، والتي تعد ضرورية لخططها لتوسيع طاقة إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية إلى 13 مليون برميل يوميًا من 12 مليون برميل يوميًا. من جهتها، تهدف شركة نفط الكويت (KOC) إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الخام إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2040، في زيادة من المستوى الحالي البالغ 2.43 مليون برميل يوميًا”.

وتابعت الصحيفة، “من المتوقع أن تنفق الدولة الكويتية مليارات الدولارات على مشاريع التوسع على مدى السنوات الخمس المقبلة، لكن المتشككين وصفوا خطة الأمة بأنها “طموحة” كما وتشكل “مخاطر سلبية عديدة، بما في ذلك تقليص إنتاج أوبك +. كما يخطط العراق وإيران لزيادة الإنتاج بشكل حاد في السنوات المقبلة، في منافسة مع منتجين رئيسيين آخرين في أوبك مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
قالت شركة لوك أويل الروسية إنها ترفع إنتاجها في البلاد”.وشرح إيجور زوباريف العضو المنتدب لشركة لوك أويل الشرق الأوسط للصحيفة أن حقل غرب القرنة 2 في العراق ينتج ما يصل إلى 400 ألف برميل يوميًا، اعتمادًا على القيود التي يفرضها الشركاء العراقيون كجزء من اتفاق أوبك +. لكنه أضاف أن العمل يسير “للوصول إلى الإنتاج المستهدف البالغ 480 ألف برميل يوميا” في غرب القرنة 2 تماشيا مع خطة التطوير النهائية للحقل. وقالت الشركة إنها استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في رأس المال ونفقات التشغيل في تطوير حقل غرب القرنة 2 النفطي.
وأضافت الصحيفة: “قامت شركة قطر للطاقة، التي تم تغيير علامتها التجارية مؤخرًا من قطر للبترول بما يتماشى مع تركيز الشركة المتزايد على انتقال الطاقة، بوضع خطط ضخمة لتوسيع الغاز الطبيعي المسال، حيث تهدف إلى انتزاع الهيمنة العالمية على قدرة التسييل بشكل حاسم من أستراليا. وتمتلك قطر حاليًا قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنويًا، ومن المرجح أن تؤدي خطط التوسع الجارية في حقل الشمال إلى رفع قدرتها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027”.