الحلول اللازمة للخروج من المأزق الاقتصادي: النهوض ليس مستحيلاً!

كتبت كارول هاشمية لـ”ليبانون نيوز”:

لم يعد خافياً أنّ الأزمة الاقتصاديّة الّتي يواجهها لبنان غير مسبوقة، إن لجهة التضخّم الّذي وصلنا إليه، أو لجهة اعتمادنا بالكامل على الواردات، وتراجع الاستثمارات وعدم قدرة الشركات اللّبنانية على الحصول على تمويل.

وتعدّ الأزمة اللبنانية واحدةً من أسوأ ثلاث أزماتٍ عرفها العالم منذ القرن التاسع عشر.
وكان الدّين العام في لبنان قد وصل في آذار 2020، إلى 170% من الناتج المحلي، وذلك وفق تقريرٍ نشرته مبادرة الإصلاح العربيّ، وارتفعت هذه النسبة لاحقاً إلى 275%.
وبسبب اعتماد لبنان على الواردات، أدّى سعر الصرف الذي ارتفع بشكلٍ جنونيّ، إلى تآكل القدرة التنافسيّة وارتفاع نسبة البطالة.

والاقتصاد اللبنانيّ قائمٌ بأساسه على الخدمات المحدودة، والأرباح المصرفيّة الوهميّة، والأراضي الباهظة الثّمن.

وكانت الأزمة الاقتصادية، قد تسارعت بفعل عدّة عوامل، من بينها: ثورة 17 تشرين، التي أغلقت وسط المدينة والعديد من المراكز التجارية، فيروس كورونا والإقفال العام الذي دخلت فيه البلاد، تراجع قيمة الليرة بشكلٍ سريع، إذ انخفضت قيمتها بنسبة 90٪.
وتزامن هذا الانخفاض الكبير مع تضخّمٍ مفرط، وارتفاعٍ مخيفٍ في الأسعار، فعلى سبيل المثال سجّلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات في أيّار الماضي زيادةً بنسبة 49.6٪، وهذه النسبة حتماً ارتفعت كثيراً في الوقت الحالي.

في المقابل، طرح هذا التّدهور السريع وتراجع القدرة الشرائية وتغيّر النمط المعيشي للّبنانيين، سؤالاً حول الحلول، والإجراءات التي يجب اتخاذها سريعاً تجنباً لانفجارٍ اجتماعي.

توحيد سعر الصرف
فيما يتعلّق بأسعار الصّرف المتعددة، فهناك عدّة إجراءاتٍ يمكن أن تساعد على ضبط الوضع، من بينها توحيد أسعار الصرف والتخفيض من احتياطيات العملات الأجنبية غير الضرورية، وذلك لن يتم طبعاً إلا من خلال اتباع توصيات صندوق النقد الدولي والتي تقضي بوضع قانونٍ لأسواق رأس المال، ودمج برنامجٍ مقترحٍ لتوفير السّيولة بالعملة الأجنبية وأيضاً توفير الظروف اللازمة للانتعاش الاقتصادي.
أمّا التضخم، فيمكن السيطرة عليه، من خلال الحدّ من طباعة الأوراق النقدية ووضع إطارٍ واضحٍ ومناسبٍ لتوزيع العملة، إضافةً إلى تحسين الإنفاق العام وإقرار نظامٍ لتحصيل الإيرادات يساعد على تقليص العجز المالي.

الاعتماد على الناتج المحلي
لا بدّ في أيّ عمليةٍ إصلاحية، إعادة التوازن أولاً إلى قواعد الاستيراد والتصدير، والاعتماد بالدرجة الأولى على الانتاج المحلي لا الخارجي.
وتتيح العديد من الاتجاهات الحالية للبنان فرصةً لتقوية هذه القاعدة الاقتصادية.
وكانت الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، قد سجّلت انكماشًا صافياً بنسبة 55٪ في العجز التجاري، وذلك مقارنةً بالأشهر العشرة الأولى من عام 2019. وفي المرحلة نفسها، ارتفع تصدير المنتجات النباتية بنسبة 30٪، وارتفعت أيضاً واردات مركبات النقل، فيما انخفضت الواردات التي تشمل المعادن والمنسوجات والمعدات الكهربائية بنسبة 50٪.

الاستثمار في القطاعات التي تنتج منتجات ذات قيمة، مثل الزراعة أو الحرف اليدوية.
على الدولة أن تستهدف الجودة في هذه المنتجات، لا الكمية. وذلك بهدف خلق منافسةٍ مع البضائع المستوردة.
ولا بدّ أيضاً من دعم تصدير هذه المنتجات، إضافة إلى توفير نظام مالي واضح يتلاءم مع احتياجات وقدرات الدولة، وتوفير أيضاً الإطار التشريعي اللازم للحضّ على الاستثمار.

وطبعاً قبل كل شيء، لا بد من القضاء على التسييس وعلى الفساد، فأيّ إصلاح لن يكون في ظلّ وجود الصفقات والمحسوبيات والزبائنية، وغياب المحاسبة.