فرضية الإغلاق الوطني تتراجع في أوروبا مع تطعيم ثلثي السكان
استبعدت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية في عددها الصادر اليوم، الإثنين، قيام الدول الأوروبية بتطبيق عمليات الإغلاق الصارمة في شتاء هذا العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، لاسيما بعد تحصين أكثر من ثلثي السكان ضد الوباء، وهو ما رجح بأن تصبح القارة أكثر قدرة على التحمل.
ورجح اقتصاديون أن يكون للقيود المفروضة على الحركة لاحتواء زيادة حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، تأثير أكثر اعتدالًا على النمو مقارنة بالموجات السابقة؛ لأنها تستهدف شريحة أصغر من السكان وغير المُلقحين.
وأشار التقرير إلى أن منطقة اليورو عادت في الشتاء الماضي إلى الركود في ضوء تقلص إنتاجها لربعين متتاليين بعد موجة شديدة من العدوى دفعت السلطات إلى إعادة فرض قواعد صارمة تحد من حركة الناس.
وفي الأسابيع الأخيرة، ارتفعت حالات الإصابة بـ كوفيد-19 في أوروبا إلى أعلى متوسط لها خلال 14 يومًا منذ تسعة أشهر، وفي بعض البلدان -بما في ذلك ألمانيا والنمسا وهولندا- وصلت الحالات إلى مستويات قياسية، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على الانتعاش الاقتصادي في المنطقة. مع ذلك، قال اقتصاديون إن العودة إلى عمليات الإغلاق الصارمة أمر غير مرجح الآن بعدما تم تطعيم أكثر من ثلثي سكان الاتحاد الأوروبي بالكامل، ما يعني أن معدلات الوفيات ومستويات إشغال وحدات العناية المركزة لم ترتفع بنفس معدل الإصابات.
واعتقد الاقتصاديون أنه من خلال استهداف القيود الأخيرة للأشخاص غير الملقحين، يمكن للسلطات الوطنية أن تتجنب شل الاقتصاد مرة أخرى، مع تشجيع أولئك الذين يترددون في الحصول على اللقاح بتلقيه.. ففي يوم أمس الأحد، أكد مستشار النمسا ألكسندر شالنبرج أن الحكومة الفيدرالية ستفرض إغلاقًا على مستوى البلاد ضد أولئك الذين لم يتلقوا بعد أي لقاحات، اعتبارًا من اليوم، مضيفًا بأنه “يجب أن نرفع معدلات التطعيم المنخفضة في النمسا بشكل مخجل”.
وقالت كاتارينا أوتيرمول، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة أليانز، عن التأثير الاقتصادي المحتمل لموجة كوفيد-19 الجديدة على الاقتصاد الأوروبي: “في هذه المرحلة نتوقع انخفاضًا في الاستهلاك ولكن ليس انحرافًا عن المسار”.
واعتقد هؤلاء الاقتصاديون أن الأسباب الرئيسية للتباطؤ ربما تعود إلى اختناقات سلسلة التوريد التي تُحجم بدورها الإنتاج الصناعي وتتسبب في ارتفاع التضخم الذي يؤدي إلى تآكل الدخل المتاح للناس، مع الإشارة إلى أن معدلات التضخم في منطقة اليورو سجلت أعلى مستوى لها منذ 13 عامًا عند 4.1 في المائة في أكتوبر الماضي.