المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تستأنف النظر في جميع القضايا المرتبطة بروسيا
أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء استئناف النظر في جميع الالتماسات المرفوعة ضد موسكو، الملزمة بالامتثال للاتفاقية الأوروبية حتى 16 سبتمبر، وذلك بعد أن علقت ذلك الأسبوع الماضي.
في 16 مارس، تم استبعاد روسيا التي قامت بالهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير، من مجلس أوروبا الذي تعتبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذراعه القضائية.
وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان “تم رفع تعليق النظر في جميع الطلبات المرفوعة ضد روسيا الاتحادية عقب القرار (…) الصادر في 16/مارس 2022، بشكل فوري”.
ونتيجة لذلك “يبقى من اختصاص المحكمة النظر في الطلبات المرفوعة ضد روسيا الاتحادية المتعلقة بالأعمال والإهمالات التي من المحتمل أن تشكل انتهاكًا للاتفاقية (الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان) والتي ستستمر حتى 16 سبتمبر 2022″، بحسب البيان.
واوضحت المحكمة أنه حتى هذا التاريخ، ستتوقف روسيا الاتحادية عن كونها “عضوا في الاتفاقية”.
ويمكن تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ شرط أن تكون مرتبطة بوقائع جرت قبل 16 سبتمبر. وهكذا ستواصل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان البت في القضايا المتعلقة بروسيا والتي جرت قبل هذا التاريخ في الأشهر المقبلة.
وذكرت لجنة وزراء المجلس في بيان الأربعاء أنها “ستواصل مراقبة تنفيذ الأحكام والتسويات الودية”.
ودعت اللجنة موسكو إلى “الوفاء بجميع التزاماتها المالية حتى 16 مارس” تجاه مجلس أوروبا مشيرة إلى أن روسيا “ملزمة بتسديد جميع المتأخرات المتراكمة حتى هذا التاريخ”.
دفعت موسكو حوالي 7% من الميزانية السنوية للمجلس البالغة حوالى 500 مليون يورو.