نغمة “الميثاقية” والعزف الطائفي… في “مأتم” الدستور!

تطلّ نغمة الميثاقية” مجدّداً من باب خطاب تحصيل حقوق الطوائف الذي عاد ليتظهّر على لسان مقرّبين من العهد والتيار الوطني الحرّ”، مع إغفال المعنى الحقيقي للميثاقية وتحويلها الى مفهوم يرى فيه متضلّعون في المواد الدستورية بمثابة استغلال سياسي، متسائلين اذا كان الميثاق لا يزال هو نفسه أو أنّه تحوّل من ميثاق بين أسر روحية الى مجموعات طائفية تعمد الى المطالبة بحصّة على طريقة تقاسم الكعكة بين أفراد.

أسئلة كثيرة تطرح نفسها على طاولة المتحصّنين بكتاب الدستور خلال التعبير عن مقاربتهم، يؤكّدون فيها أن الأحزاب ليست عبارة عن ممثلي طوائف وإلّا تتحوّل المسألة الى أشبه بسلطة جماعية إذا كان كلّ فريق حزبي يسعى الى تسمية الوزراء ما يعني التحول من نظام برلماني قائم على التعاون بين السلطات الى ممارسة تشوّه النظام الحرّ وتضرب حرية الاعتقاد المطلقة التي تنصّ عليها المادة التاسعة من الدستور.

والصرخة المباشرة موجّهة تجاه كلّ من يتحدّث عن المطالبة بدولة مدنية في وقت تطبيق الدستور واحترام النظام الحرّ، هي من أسس الدولة المدنية التي بني عليها لبنان ولا تترجم من طريق البحث عن حصص من الأحزاب والطوائف. كما من واجبات رئيس الجمهورية الدعوة الى استشارات نيابة ملزمة واعتماد الأصول في تفسير الدستور بدل التأجيل تحت مسميّات غايتها سياسية، حيث توصّف الأوساط ما يحدث بالاتجاه الى تعديل في الممارسة لغايات متشعّبة وتحقيق مكاسب حزبية وتكريس أعراف نحو نظام جديد أقرب الى الرئاسي في محاولات “التيار الوطني الحرّ” ومواقفه السياسية، أو نظام أقرب الى تكريس #المثالثة من خلال الغايات التي بدأت تتظهر في سلوك “حزب الله”. إنها في خلاصة الأوساط عمليّة تعطيل كلّما لم تلبَّ مطالب بعض القوى السياسية، فيما المطلوب أن يؤكّد اي رئيس جمهورية أنه لا يريد شيئاً لنفسه ويسير على خطّ الرئيسين فؤاد شهاب والياس سركيس، لأن نظام الحكم لا يمكن أن يصلّح من دون أشخاص مجرّدين من المصالح بدل اعتماد منطق التوسّع السياسي والابتعاد عن القواعد الأساسية التي ينصّ عليها الدستور… إنها بكل بساطة ضرورة تعيين وزراء يعملون من دون تضارب أهداف وتغليب مصالح في حكومة من عناصر متضامنة وزاريّاً. هل هذا حلم في لبنان؟

المصدر: “النهار”