الدولار أطاح بعيد العمال في لبنان: “نو فريش نو حياة”!

كتبت آية عميرات لـ”ليبانون نيوز”:

في الأوّل من شهر أيار، تحتفل العديد من الدول وبينها لبنان بعيد العمال، غير أنّ هذا العام كان مختلفاً إذ يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية أدّت إلى ارتفاع نسب البطالة بعدما أقفلت العديد من الشركات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها، فيما خفضت من بقيت صامدة عدد موظفيها.
وفي ظلّ أزمة الدولار، أصبح راتب الموظف في لبنان لا يساوي شيئاً، ففقد قيمته في وقت لا تبحث فيه الدولة عن أيّ حلول جديدة!

مريم هزيمة، والتي تدير فرعاً في سلسة محلات تجارية مخصصة لبيع أثاث المنزل، تسرد لـ”ليبانون نيوز” معاناتها، قائلة: “قبل الأزمة بأشهر عدّة كنت قد تلقيت رسالة من الشركة تفيد بتعييني مديرة فرع مع اقتران هذا المنصب بزيادة على الراتب كي يصبح 3 ملايين ليرة أي ألفي دولار. اليوم بعد الأزمة أصبح راتبي لا يساوي شيئاً فهو أصبح 7 ملايين ليرة أي نحو 250$”، مضيفة: “الظروف تغيّرت والمؤسسة قد تغلق أبوابها بسبب تراجع نسب البيع والشراء”.

وفيما تؤكد مريم أنّ راتبها لا يسدّ حاجاتها وأسرتها، تعلّق: “الوضع الإقتصادي صعب جداً والمواطن لم يعد لديه القدرة على شراء أيّ شيء. فهو بالكاد قادر على تأمين قوته اليومي”.

في المقابل، تؤكد رنيم عانوتي التي تعمل في محل لبيع الإكسسوارات النسائية أنّها باتت تعمل في أكثر من مكان لتأمين مستلزماتها الحياتية، فراتبها في المحل 3 ملايين ليرة ولا يكفي أبداً.
وتوضح رنيم لـ”ليبانون نيوز”، أنّها أنشأت صفحة لبيع الملابس كي تجني المزيد المال وتتمكن من مساعدة زوجها في مصروف المنزل وطلبات الأولاد.

وتؤكد رنيم أنّ كل ما تجنيه يذهب لبيتها وأولادها: “أنا لا أستطيع شراء أيّ شيء لنفسي، فهناك الكثير من الأعباء وزوجي خصصنا راتبه لإيجار المنزل الذي بات 200$ شهرياً أي ما يقارب الـ6 ملايين”.

وفي الختام تسأل رنيم الدولة: “أما من حل للوضع، ألا يجب النظر في رواتبنا كي نستطيع الاستمرار؟”.