مصرف لبنان لم يقيّد السحوبات، ورواية جمعية المصارف كاذبة .. هذا ما حصل
كتبت
Aya Hamdan
عاش لبنان خلال الأيام القليلة الماضية أزمة مختلقة عنوانها “وضع سقوف للسحوبات بالليرة اللبنانية”، وتمّ إلصاق التهمة بمصرف لبنان المركزي وتصوير البنوك ضحيّة لقرارات مجحفة يصدرها حاكمه وتستهدف اللبنانيين في لقمة عيشهم. ماذا حصل بالتحديد؟
تؤكّد مصادر مصرف لبنان أنّ البنك المركزي لم يبلّغ جمعية المصارف بأيّ إجراء يتعلّق بالليرة مؤخرا، ولم يطلب منها تحديد سقف لسحوبات المودعين أفرادا أو مؤسسات، مشدّدا على توافر السيولة لديه بالليرة.
وتتابع المصادر: خلال الأشهر الماضية كان معدّل استهلاك المصارف شهريا يوازي تريليوني (2) ليرة لبنانيّة. أمّا في شهر تشرين الأوّل فتبيّن له أنّ البنوك قامت بسحب مبلغ التريليونين في أوّل عشرة أيّام. وظهر للمصرف المركزي أنّ بعض النافذين في المصارف إضافة الى المضاربين كانوا يستخدمون هذه السيولة لشراء الدولار الأميركي من السوق السوداء، وهو ما أدّى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حتّى لامس سقف 9000 ليرة خلال الأيام الأولى من هذا الشهر.
وتضيف المصادر أنّ مصرف لبنان ومن منطلق واجبه القانوني والأخلاقي في المحافظة على سلامة النقد الوطني والحؤول دون قيام البعض بعمليّات مضاربة على النقد الوطني قام بإبلاغ المصارف بأنّه يمكنهم سحب أي مبالغ بالليرة لكنّ مبالغ السحوبات الإضافية التي تفوق تريليوني ليرة ستتم من حساباتها المجمّدة (شهادات الإيداع) والتي تستفيد من فوائد نسبتها 7%، وبالتالي فإنّ تحويل هذه الودائع الى الحسابات الجارية يجعلها حرّة ومن دون فوائد.
جمعية المصارف وتفاديا لتحرير ودائعها اتخذت قرارا بتحديد سقوف السحوبات بالليرة للمودعين ما أثار موجة صاخبة واستياء بين الناس.
استوجبت هذه التطوّرات استدعاء الحاكم لجمعية المصارف مؤنّبا وموبخا لاتخاذها إجراءات تطال المواطن في لقمة عيشه وطالبها بوقفها فورا.
ردّت جمعية المصارف أنها لا تمانع تسييل شهادات الإيداع شرط خصم 2% فقط من نسبة الفائدة البالغة 7% ووافق الحاكم على الطلب شرط التزام المصارف بتلبية حاجات المودعين وعدم وضع سقوف جديدة كي يحافظ على مصالح الناس، كما أكد الحاكم استعداد المصرف المركزي لتلبية المبالغ المطلوبة كافة لواردات لبنان من المحروقات والغذاء والدواء شرط تقديم المستندات المطلوبة والفواتير والعقود.
إلى متّى ستستمر مافيا المصارف في لبنان بإلصاق التهم جزافا بمصرف لبنان عن تصرفات تتحمّل هي مسؤوليتها وعن أخطاء هي من ارتكبها؟ إلى متى ستتابع التحكّم برقاب اللبنانيين وبودائعهم وجنى عمرهم؟ إلى متى إيهام الناس بأنّ مصرف لبنان هو من يحجز على أموالهم عبر تسريبات للإعلام تتضمّن الكثير من المغالطات ومن تحريف الوقائع للهروب بمكتسبات ليست من حقّ البنوك وكبار مساهميها؟
مدخّرات الناس موجودة لدى مصارفكم وليست في المصرف المركزي كما تدعون.
حان الوقت لنكتشف حقيقة ما فعلته البنوك بأموال المودعين. أين خبأتها؟ اين استثمرتها؟ وكيف عرّضتها لمخاطر عالية ولخسائر باهظة؟
حان الوقت لنعرف بالأسماء من هرّب أموالا إلى الخارج ولمصلحة من وأرقام التحويلات التي أوصلت البلاد الى هذا الوضع؟ علما أنّ كل التحويلات الخارجية التي تجريها المصارف الخاصة لا تمر عبر مصرف لبنان ولا تحتاج لموافقته وليس لديه كشف بها، بل هي علاقة مباشرة بين المصرف المعني والمصرف المراسل في الخارج.
إنّ تضليل الناس بإلصاق تهم مخالفاتكم وارتكاباكم بحقوق المودعين جزافا بمصرف لبنان وحاكمه لن يدوم طويلا.. الحساب آتٍ.