وزير العمل: داعم لصرخة الموظفين وحامل للوائها… ولكن

جاء في “الأنباء”: 

يستمر الموظفون الإداريون في إضرابهم المفتوح على إثر عدم تحقيق كامل مطالبهم، رغم قرار زيادة المساعدات الاجتماعية وتخفيف دوامات العمل وزيادة بدل النقل، وهم يعتبرون أن هذه المساعدات هي مجرّد فتات لن يرضوا بها.

وزير العمل مصطفى بيرم الذي كان قد تطوّع للتوسّط بينهم وبين ميقاتي لإيصال مطالبهم للأخير والعمل على تأمينها انكفأ عن متابعة الملف، وأوضح أنّه حاول إيجاد بعض المخارج للأزمة والتوصّل إلى هذه الحلول لكن دون نتيجة.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت بيرم إلى أن “لا مسؤولية قانونية مباشرة تقع على عاتقي، بل إن عملي كان تطوّعياً، لكنني قوبلت بالتجريح وكأنني رافض لتلبية المطالب، علماً أنني داعم لصرخة الموظفين وحامل للوائها، إلّا أن القرار في جعبة الحكومة مجتمعة ووزارة المالية”.

وأشار إلى أن “الإضراب يضر بمصالح الموظفين كما والمواطنين، إذ من أين تأتي الحكومة بالإيرادات لدفع الزيادات على الرواتب في حال لم يعمل هؤلاء؟ لا موازنة للحكومة للصرف وفقها والمؤسسات مشلولة لا تُدخل المال إلى الخزينة، فمن أين سيتم تأمين الواردات؟”. 

وكشف أنّه تم الاتفاق مع ميقاتي على منح الموظفين مساعدات اجتماعية شهرية تعادل ضعف الراتب، على أن لا تقل عن 3 مليون ليرة ولا تتعدّى الـ6 مليون، مع رفع بدل النقل وإلزام الموظف بالحضور يومين فقط أسبوعياً، لكنهم رفضوا وأصرّوا على إضرابهم”.

وفي ظل استمرار الموظفين باضرابهم، من المفيد تذكير الحكومة بسؤال الحزب التقدمي الاشتراكي لها، حول سبب عدم اقرارها لرفع الدولار الجمركي الذي كان سيعزز خزينة الدولة وبالتالي حماية الموظفين، هذا اضافة الى البطاقة التمويلية التي وعدت بها، والتي لو أعطيت للموظفين لكانت وفّرت عليهم كل هذه المعاناة التي يعيشونها.