بعد جريمة فاقوس.. حق الحضانة التلقائية للأم يثير جدلا في مصر
مصر تفاصيل جريمة مروعة ارتكبتها سيدة قتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات في مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، شمال شرقي القاهرة، وقطعت جسده أشلاء وحاولت إخفاء الجثة والعبث بها.
شاهد من قرية أبو شلبي في مركز فاقوس التي وقعت فيها الجريمة ويدعى سلامة علي، قال لموقع “سكاي نيوز عربية” إن:
المتهمة تدعى هناء وعمرها لا يزيد عن 30 عاما، وأن طفلها الضحية يدعى سعد وعمره 5 سنوات. المتهمة منفصلة عن زوجها منذ أكثر من عامين وكانت تعيش مع الطفل الضحية في منزل متهالك بالقرية وتعمل بالأجر اليومي في الأراضي الزراعية بعدما حصلت على حضانة الطفل عقب الطلاق. أكد المقربون من المتهمة أنها مهزوزة نفسيا وأن هذا ما دفعها لارتكاب تلك الجريمة البشعة.
جرائم مماثلة
خلال السنوات الماضية شهدت مصر ارتكاب نساء مطلقات أو غير مطلقات لجرائم قتل لأطفالهن، لأسباب مختلة أهمها إرضاء العشيق أو زوج الأم، وهي جرائم عزاها البعض لوجود خلل نفسي وعقلي لدى تلك النساء. في يناير 2022 قامت سيدة مطلقة وعشيقها بقتل طفلتها خنقا وإلقاء جثتها من أعلى جسر مشاه؛ لإرضاء العشيق الذي طلب التخلص منها بسبب بكاءها المتكرر، وتم القبض عليهما وإحالتهما للمحاكمة. في سبتمبر الماضي، أحالت النيابة العامة سيدة للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل طفلتها والشروع في قتل بقية أطفالها الثلاثة، بمساعدة عشيقها لإجبار زوجها على تطليقها، بمركز منشأة القناطر، في القليوبية شمالي القاهرة. في ديسمبر الماضي قررت النيابة العامة حبس سيدة بمدينة المنصورة لقيامها بمساعدة صديقها بقتل طفلها البالغ من العمر 6 سنوات وإلقاء جثته في مجرى مائي.
مطالبات بتعديل حق الحضانة التلقائية
وقال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، شعبان سعيد، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه لا بد من النظر في قانون الأحوال الشخصية بشأن مسألة الحضانة التلقائية للأم، ويجب أن تكون الحضانة للأكفأ والأصلح والأصح بدنيا ونفسيا، وليس لتفضيل طرف على الآخر.
أجراء الفحص النفسي والعقلي للطرفين قبل الزواج وبعد الطلاق
وأوضح أنه من واقع عمله وخبرته كثيرا ما وجد الرجل بعد الطلاق يطعن في السلامة العقلية والنفسية لمطلقته ومدى صلاحيتها لحضانة الأطفال، في وقت بات واجبا بعد الطلاق إحالة الطرفين للطب الشرعي لبيان مدى صلاحيتهما نفسيا وعقليا ولابد من النص قانونا على هذا الأمر حتى يسير عليه القاضي بطريقة إلزامية.
الواقع مختلف عن تصور المشرّع
وقال المحامي، أيمن محفوظ، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إن حضانة الصغار التلقائية التي يعتبرها القانون حق للنساء ليست هي السبيل الأمثل لتحقيق المصلحة الفضلى للصغار، وعلينا أن نراجع تلك القوانين التي سبقتها الجريمة الأسرية في تصور الحدوث.
ماذا يقول القانون الحالي؟
وأكد محفوظ أن القانون الحالي اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، والأمانة تقتضي أن تكون صحيحة الجسد والبنية العقلية
لا بد من تشريع جديد
وقال المحامي، محمد السيد، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إن من أسوأ النماذج التي رصدها خلال رحلته في محاكم الأسرة، الأمهات اللاتي استخدمن الصغار كورقه ضغط على الزوج (الأب) في حال الطلاق أو حتى مجرد وجود خلافات.
واستطرد أن سيده ثالثة كانت تؤجر أطفالها وأكبرهم 6 سنوات للمتسولات في إحدى مدن محافظة الجيزة، وتتركهم بلا رعاية مع المتسولات ودون طعام حتى يصرخوا استجداءًً للمارة، ومع زيادة صراخ الجوع والألم من الأطفال تزيد معها حصيله التسول وبالتالي تزيد حصة الأم التي أجرت صغارها.
“ما يحدث في الواقع يقول بوضوح إنه آن الأوان لتغيير تلك النظرة التقليدية والاعتماد على الطرق العلمية التي تنظر في الجوانب الصحية والعقلية للأب والأم”.