بعد إلغاء “البريفيه”… ما مصير امتحانات “الترمينال”؟

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أن “امتحانات الشهادة الثانوية قائمة، وأخذت تأكيدا من الحكومة انهم لن يتعاطوا بهذا الشان. فليتركوا وزارة التربية تقوم بما عليها، ونحن على استعداد تام لاجرائها، وذلك خلافا لكل ما قيل عن تعثر في اعداد المصححين والمراقبين”. وأشار الى أنّ “كل الترتيبات اللوجستية قائمة والتمويل موجود”. ورأى أن “التلاعب بقصة “الترمينال” لعبة خطيرة، نحن نؤكد لطلابنا ان يبقوا على استعداد وجهوزية تامة لان الامتحانات ستجري في وقتها”.

كلام الحلبي جاء خلال زيارته دار لويس أبو شرف للمعلمين والمعلمات في جونيه، حيث افتتح “الغرفة الخضراء” واطلع على تجهيزاتها التي تشكل نموذجا لاستخدام الطاقة المتجددة من الشمس والرياح في تشغيل المؤسسات بصورة مستقلة تماما.

ورافق الوزير مديرة مكتبه رمزة جابر، ومستشاره الإعلامي البير شمعون.

وحول موضوع الغاء امتحانات البريفيه، قال الحلبي: “القى علينا مجلس الوزراء بقراره الغاء شهادة البرفيه، مسؤولية البحث عن مخرج كونه كلّف وزارة التربية اعداد الالية المناسبة للاستعاضة عن البرفيه التي هي الشهادة الرسمية الوحيدة التي تسمح بقياس الترفيع بين المرحلة المتوسطة الى المرحلة الثانوية”.

وأضاف، “لدينا ثلاثة حلول، وهي اما الاستناد الى العلامات المدرسية، اما اخضاع الطلاب الى امتحان وطني تجريه المدارس وليس وزارة التربية التي تضع الاسئلة في مادتين او ثلاثة فقط، وأما اعطاء الإفادات وهي مسالة نحاول الابتعاد عنها لانها ستدخلنا في متاهة لانه حينها سيصار الى ترفيع الطالب الذي درس والذي لم يدرس”.

وعن الحل الاكثر ترجيحا، قال: “لم يتخذ القرار بهذا الشان بعد. وفي الواقع نحن لا نستطيع الاكتفاء بقرار وزارة التربية ونحن بصدد مشاورة اهل الرأي في الموضوع، كما علينا الرجوع الى مجلس الوزراء لانه صاحب السلطة الذي أدخلنا في هذه المشكلة”.

وحول التدخلات السياسيّة في القرار، أكّد الحلبي “لا أستطيع التحدث عن الخلفيات السياسية اذا كنت لا اعرفها، انا اقول انني فوجئت لان هناك تسرعا في اتخاذ القرار، وعندما عرضت الحجج التربوية التي تؤكد على وجوب اجراء امتحانات هذه الشهادة، قوبلت بأجوبة عدة على غرار انه في الخارج تم إلغاؤها ولماذا انا متمسك بها”.

وتابع، “اوقعتنا هذه الخفة في التعاطي مع استحقاق تربوي مهم في مأزق كبير، هذا عدا ان لدينا هبوطا في المستوى التربوي وكان اجراء الامتحانات الطريقة الوحيدة للقيام بضابط ما لقياس هذا المستوى”.

واشار الى انه “لولا اقترابنا من دخول عطلة عيد الأضحى، كنا اعطينا جوابنا خلال يومين، ربما خلال فترة العيد نصدر شيئا ما، وكذلك الامر بالنسبة للطلبات الحرة. نحن لا نعيد ولا ناخذ العطل انما نعمل 24 على 24 ساعة”.

واستكمل الحلبي “على الصعيد الشخصي، اعتقد انه لا داعي لشهادة البرفيه، ولكن عندما سألت اهل التربية قيل لي انها الطريقة الوحيدة لقياس المستوى للانتقال من مرحلة التكميلي الى المرحلة الثانوية. ونحن حاليا، نطور المناهج بورشة المناهج الجديدة التي يقوم بها المركز التربوي للبحوث. في هذه الورشة لحظنا شيئا بديلا عن شهادة البرفيه. واسال لماذا الاستعجال في وقت ليس عندنا البديل بعد؟ بينما عندما يتوافر البديل نحن غير متمسكين إطلاقا بهذه الشهادة”.

وعلى صعيد مستحقات الأساتذة عن الامتحانات الرسمية الماضية وعما اذا صرفت لهم، قال: “معلوماتي تقول ان الغالبية العظمى قبضت مستحقاتها، انما يبقى حالات فردية وهناك مكتب للشكاوى يتلقى العديد من الشكاوى ويعالجها. لان كل أستاذ لديه الحق بالوصول الى حقه حتى لو تاخر ذلك”.