لا تعيين ولا تمديد في حاكميّة “المركزي”… والحلّ بالقانون

جاء في “نداء الوطن”:

بعد أيام من الجدل الذي أثاره تهديد نواب حاكم مصرف لبنان بالاستقالة، تسارعت المواقف التي ضغطت أمس على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فسارع الى التنصل من المسؤولية عن فخّ «استقالات وتعيينات أو تمديدات» نصبه بالتكافل والتضامن مع شريكه في الحكم رئيس مجلس النواب نبيه بري. ما يعيد الى الأذهان سلسلة تراجعات ميقاتي وفي صدارتها فضيحة تعديل التوقيت الصيفي.

وفي هذا الوقت، علمت «نداء الوطن» أنّ مسار هذا الموضوع محكوم بأنه «لا تمديد ولا تعيين في منصب الحاكم»، بعد أن تنتهي ولاية رياض سلامة نهاية تموز الحالي.

وما قاله ميقاتي إنّ تكليف سلامة تسيير أمور مصرف لبنان، إلى حين تعيين من يخلفه، بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، ليس مدرجاً في جدول أعماله. وقال إنه لن يغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمه بأنه يوفر الغطاء السياسي له بذريعة أنّ لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان.

ولفت إلى أنّ الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه وسيم منصوري القيام بالمهمات الموكلة إليه. وقال: «من لديه حل آخر فما عليه إلا أن يتقدم به، وأنا من جانبي لن أرشّح أي اسم لخلافة سلامة».

وسئل ميقاتي: ما العمل إذا نفّذ نواب حاكم مصرف لبنان تهديدهم بالاستقالة من مناصبهم، بعدما كانوا ألمحوا في البيان الذي أصدروه إلى نيتهم الاستقالة احتجاجاً على عدم تعيين خلف لسلامة؟ فأجاب: «إن وزير المال يوسف خليل سيطلب منهم الاستمرار في تسيير المرفق العام، وهذا ما ينطبق على مصرف لبنان».

وقبل تهرب ميقاتي الجديد، تفاعل موضوع إستقالة نواب الحاكم، إذ شدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد على أنّ «المصرف المركزيّ في أزمة كيانيّة».