بلدة الغجر: بؤرة توتر جديدة بين لبنان وإسرائيل!
جاء في “الشرق الاوسط”:
أضاءت زيارة خمسة من نواب كتلة «التغيير» في لبنان إلى محيط بلدة الغجر المحتلة في جنوب شرقي لبنان، على التوتر الناتج عن ضم الجيش الإسرائيلي لمساحات واسعة من الأراضي اللبنانية؛ إذ شجبوا موقف الحكومة اللبنانية «المتراخي والمتخاذل أمام هذا الحدث الخطير»، وطالبوها بـ«الضغط لرفع هذا التعدي الغاصِب والسافر فوراً»، وذلك بعدما باتت نقطة توتر جديدة بين لبنان وإسرائيل.
وثبت الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية سياجاً جديداً ضمّ كامل الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر إلى الأراضي المحتلة، كما أقام منشآت استخباراتية موجهة نحو الأراضي اللبنانية، وثبت سياجاً معدنياً في محيط كامل الجزء اللبناني المحتل. وتقول مصادر لبنانية إن «ما يحصل هو خطر؛ لأن إسرائيل تسعى لتنفيذ خطة مبيتة لضم المنطقة المحتلة قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي للتمديد لقوات (اليونيفيل) في أغسطس (آب) المقبل، ولمنع الدولة اللبنانية من الدخول في حال أي تعديل من قبل مجلس الأمن»، مؤكدة أن ما يجري «هو احتلال ظاهر وواضح».
وكانت الخارجية اللبنانية دعت الأطراف الدولية المهتمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين والاستقرار في الجنوب والشرق الأوسط إلى «الضغط على إسرائيل للعودة عن خطواتها الاستفزازية»، في حين اعتبر «حزب الله» التطور الأخير «احتلالاً كاملاً للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع».
وزار النواب ملحم خلف، ونجاة عون، وإلياس جرادي، وياسين ياسين، وفراس حمدان، تخوم البلدة المحاصرة، وقالوا في بيان اليوم (الأحد) إنّ «قَضم العدو الإسرائيلي للجزء الشمالي مِن بلدة الغجر هو عدوان بالغ الخطورة على لبنان، وإمعان في الاعتداء المتمادي على السيادة اللبنانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقرارات الدولية، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن تجاهله».
وقالوا في البيان: «إنّنا نوجد اليوم في قرية الغجر، كما حضرنا منذ سنة إلى الناقورة تأكيداً على حقوق لبنان وأحقيته بالخط (29)، لنعود ونؤكد على تمسّكنا بكلّ ذرة تراب من بلدنا، وبكلّ نقطة مياه من بحره؛ ولا مفاضلة بين منطقة وأُخرى، ولا تمييز بين مواطن وآخر»، مؤكدين أنّ «مفهوم السيادة لا يتجزّأ، وكلّنا مسؤولون عن كلّ الأراضي اللبنانية، ولا مساومة ولا تفريط بأيّ شبرٍ مِن أرض ومياه وطننا ولا بأي ثرواتٍ سيادية تعود لكلّ الشعب اللبناني».
وشجب النواب «موقف الحكومة اللبنانية الخجول والمتراخي والمتخاذل أمام هذا الحدث الخطير، وندعوها مجدداً إلى استنفاد كل الوسائل الضاغطة، من دون أي تلكّؤ، لرفع هذا التعدي الغاصِب والسافر فوراً». وأهاب النواب بالدور البطولي للجيش اللبناني في التصدي لإسرائيل وأطماعها، ودعوه إلى «تثبيت قدرته على مقاومة الاحتلال وتكريس شرعية الجيش على كل الأراضي اللبنانية وجدارته على مواجهة كافة المعتدين على كرامة لبنان وأمنه واستقراره».
وأكد النواب «وجوب قيام وتثبيت دولة مسؤولة عن كلّ مواطنيها، تحميهم وتدافع عنهم، وتمارس عبر مؤسّساتها الدّستوريّة سيادتها الفاعلة وسلطتها الحازمة بعدالة على كامل أراضيها، وتصون حدودها بكلّ المعايير الوطنيّة».
وبلدة الغجر الواقعة على السفح الغربي لجبل الشيخ، احتلتها إسرائيل في عام 1967، ويسكنها مواطنون سوريون. وبعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000، تبين أن السكان تمددوا منها إلى داخل الأراضي اللبنانية المعروفة الآن باسم الجزء الشمالي من بلدة الغجر، حيث أقاموا بعض العمران، فتم فصل البلدة بشريط شائك وعوملت بترتيب خاص؛ إذ يُسمح للسكان بالعبور بالاتجاهين، حيث انسحبت القوات الإسرائيلية من الجانب اللبناني عام 2000، في حين لم يدخل الجيش اللبناني إلى الجزء اللبناني لكونه لا يسكنه مواطنون لبنانيون، بل سكان يحملون الجنسية الإسرائيلية، ولا يحتك الجيش اللبناني بهم بسبب هذه الحساسية.
وإثر حرب يوليو (تموز) 2006، أعادت إسرائيل احتلال الجزء اللبناني، ويقول الممثل السابق للحكومة اللبنانية مع قوات «اليونيفيل» اللواء عبد الرحمن شحيتلي، إنه بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عقب حرب يوليو 2006، «لم تنسحب إسرائيل من (الغجر) وبقيت النقطة (B14) الحدودية، محتلة، وأخضعت إسرائيل مساحات واسعة إضافية لسيطرتها»، لافتاً إلى أن المساحات الواقعة حول المنطقة المأهولة التي ضمتها إسرائيل، هي مساحات فارغة من السكان ومزروعة بالألغام الإسرائيلية.
وتبلغ مساحة المنطقة المحتلة في «الغجر» 787400 متر مربع، تنقسم إلى منطقة مسكونة بمساحة 192 ألفاً و300 متر مربع، ومنطقة غير مسكونة بمساحة 595100 متر مربع. وتقع البلدة مع الأراضي المحتلة الملحقة بها، على حافة طريق في لبنان يمتد من بلدة الماري في جنوب شرقي لبنان، إلى بلدة العباسية.