بعد تكاثر الجرائم بحقّ الأطفال… هل هذا هو الرّادع؟

كتبت رينه أبي نادر في موقع mtv:

يشهد لبنان في الآونة الأخيرة جرائم متكرّرة بحقّ الأطفال، فلا يمرّ يومٌ من دون أن نسمع خبراً تقشعرّ له الأبدان، من عنفٍ بحقّهم قد يصل إلى القتل، أو تحرّش واغتصاب، أو حتّى الإتجار بهم. من الطّفلة لين طالب، إلى الرّضيعَين اللّذين عُثِر عليهما في نهر ابراهيم، وسواها من القضايا التي سمعنا بها، كُلّها مشاهد تختصر الانحدار الذي وصلنا إليه في هذا الزّمن. إذاً، بعد تكاثر هذه الجرائم، هل يكون التّشدّد بالأحكام هو الرّادع؟

في هذا السّياق، يُشدّد المحامي الدّكتور أنطوان صفير على ضرورة ملاحقة المواضيع حتّى خواتيمها من خلال تحقيقات شفّافة توصل إلى حقائق أمام الرّأي العام، وعلى أساسها تُطبَّق القوانين المرعيّة الإجراء بشكل رادع وحاسم ومن دون تدخّلات سياسيّة لحماية المرتكبين.

ويضيف صفير، في حديث لموقع mtv: “الموضوع يتعلّق بالمصلحة العامّة وبحماية حقوق الأطفال وحقوق الإنسان، وبصورة لبنان أمام الرّأي العام الدّوليّ والمؤسّسات الدّوليّة، فيجب أن يُثبت البلد أنّه قادر على اتّخاذ قرارات بحقّ المرتكبين في الجرائم التي تُرتكَب بحقّ كلّ طفل”.

ويقول صفير: “الموضوع يجب أن يتعلّق بإطارين، الأوّل، التّشدّد بعمل المؤسّسات وتطبيق المعايير من ناحية المُعاملة وإعطاء الرّخص، إذ يجب تطبيق الرّقابة المُشدّدة من قبل مؤسّسات الدّولة على المؤسّسات التي ترعى الأطفال، من حضانات ومؤسّسات أهليّة وسواها، والثّاني، التّشدّد بملاحقة كلّ مرتكب وإصدار العقوبات بحقّه بشكل واضح”.

ويدعو إلى “تنظيم حملة وطنيّة واستراتيجيّة وطنيّة في هذا الموضوع، يواكبها الإعلام، بالتّزامن مع اتّخاذ قراراتٍ قضائيّة حاسمة بحقّ المرتكبين، لأنّ ما يحصل لم يعد مقبولاً، وبالتّالي، على القضاء ألا يتأثّر بأي ضغط سياسيّ، بل، أن يأخذ القرارات الحاسمة والرّادعة في هذا الإطار”.

إذاً، تقع على الدّولة مسؤوليّة كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى مسؤوليّة الأهل الذين يجب أن يراقبوا ما يحصل مع أطفالهم بهدف حمايتهم، والأهمّ، عدم التّستّر على هكذا جرائم شنيعة بحقّ الطّفولة.