ملف كارلوس غصن الى الواجهة وتطوّرات قضائيّة جديدة!

كتب يوسف دياب في “الشرق الاوسط”:

عاد ملفّ الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة «نيسان ـ رينو» العملاقة، رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، إلى الواجهة مجدداً، من خلال استنابة تلقاها القضاء اللبناني من السلطات التركية قبل أيام، طلبت فيها الأخيرة استجواب لبنانيين اثنين مشتبه بتورّطهما في عملية تهريب غصن من اليابان إلى تركيا، ومنها إلى لبنان، في نهاية عام 2019.

ولم يتأخر لبنان في التعاون مع المذكّرة التركية؛ إذ كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطيار المدني اللبناني (ن. م)، الذي يملك شركة للطائرات الخاصّة تتخذ من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مقرّاً لها، خضع للاستجواب أمام القضاء اللبناني».

وأشار المصدر إلى أن استجواب الطيار جاء «تنفيذاً للاستنابة التركية التي تطلب تعاوناً لبنانياً يبدأ باستجواب هذا الشخص، الذي يملك شركة طائرات خاصّة مدنية تتخذ من مطار بيروت الدولي مقرّاً لها، بالإضافة إلى شخص آخر يدعى جورج الزايك، وهو لبناني يحمل الجنسية الأميركية أيضاً».

وتتهم السلطات التركية الطيّار اللبناني والزايك وآخرين، بـ«تشكيل مجموعة ناشطة في عمليات تهريب لاجئين، بينهم كارلوس غصن، الذي نُقل بطائرة خاصّة من مطار إسطنبول إلى مطار رفيق الحريري، منتصف ليل 29 ـ 30 ديسمبر (كانون الأول) 2019». وتفيد المعلومات بأنه «أثناء وجود الطائرة الخاصة في مطار أتاتورك في إسطنبول، شوهد (نيكولا. ك) في أرض المطار ومعه الزايك، بالإضافة إلى المواطن التركي أوكان كوزامين، قبل إقلاع الطائرة متوجهة إلى بيروت».

وتسلّم لبنان مطلع عام 2020 نسخة من النشرة الحمراء التي عممها «الإنتربول» الدولي، بناء على مذكرة التوقيف اليابانية التي صدرت بحق غصن إثر فراره، ونفّذ القضاء اللبناني هذه النشرة عبر إخضاع غصن للتحقيق ومنعه من السفر ومصادرة جوازات سفره، وطلب من السلطات اليابانية إيداعه ملفّ الاسترداد، إلّا أن طوكيو لم تستجب لهذا الطلب حتى اليوم.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الطيار المستجوب نفى علاقته بتهريب غصن، وأشار إلى أن «وجوده في مطار إسطنبول أثناء وصول كارلوس غصن كان من قبيل المصادفة»، زاعماً أن «المدعو أوكان كوزامين هو شريك له ويملك أسهماً في شركة الطيران الخاصة، وأن المغلّف الذي تسلمه منه يحتوي على عقد خاص بتشغيل الطائرات المدنية التي يملكانها».

وأوضح المصدر المذكور أن «الطيار المستجوب سئل مراراً عما إذا كان قد سافر من اليابان إلى إسطنبول، ومنها إلى بيروت، في 29 ديسمبر 2019، فنفى ذلك، وأكد أنه لم يرافق كارلوس غصن في رحلة هروبه، بل كان ضحية وجوده في مطار إسطنبول لحظة وصول غصن، كما أنكر امتلاكه أي معلومات عن هوية الأشخاص الذين أتوا على متن الطائرة الخاصة التي أقلّت غصن من إسطنبول إلى بيروت»، لافتاً إلى أنه «حضر إلى مطار أتاتورك بالتزامن مع وصول الرئيس التنفيذي السابق لشركة (نيسان)، بهدف تجهيز طائرة كان ينوي السفر على متنها، وأنه في نفس التوقيت التقى بشريكه التركي أوكان كوزامين الذي سلّمه مغلفاً يحتوي على عقود تشغيل الطائرات وتأجيرها لشركات أخرى، وليس أموالاً».

وتضمنت المذكرة التركية التي أعادت فتح ملف غصن من جديد، تأكيداً بأن «ثمة أشخاصاً آخرين ضالعين بتهريب غصن، بينهم الأميركي مايكل تايلور ونجله بيتر، اللذان أوقفا في الولايات المتحدة، واعترفا بأنهما شاركا في العملية مع جورج الزايك، وهو أميركي من أصل لبناني، وأن كاميرات المراقبة رصدت الثلاثة على أرض مطار طوكيو عند تهريب غصن».

وأكد المصدر المطلع أن «القضاء استجوب أيضاً جورج الزايك حول مضمون الاستنابة التركية أيضاً، وزوّد القضاء التركي بمحاضر الاستجوابات، وأن لبنان زوّد الجانب التركي بمحاضر التحقيق، ويترقّب ما إذا كان للأتراك مطالب أخرى».

وكان السفير الياباني لدى لبنان زار النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، وبحث معه ملفّ كارلوس غصن، كما جرى عرض لجلسة التحقيق التي ستعقدها النيابة العامة التمييزية في لبنان منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، في الدعوى التي أقامها غصن ضدّ شركة «نيسان» اليابانية و12 موظفاً فيها، واتهمهم بجرائم «التشهير به واتهامه بقضايا فساد مالي، ما أساء إلى سمعته»، وطالب بتعويض مالي قدره مليار دولار أميركي.

وأوضح مصدر قضائي أن النيابة العامة التمييزية «أرسلت مذكرات لتبليغ المدعى عليهم بموعد الاستجواب عبر السفارة اليابانية في بيروت».