لغة الحل تتقدّم على الحرب… وتفاهم حول الـ1701؟

جاء في “اللواء”:

حافظت التطورات الميدانية في الجنوب على وتيرتها، بالتناغم مع التطورات المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتحوّل في الوضع داخل اسرائيل نفسه، بدعوة «الهستدروت» الى الاضراب العام، وشل البلاد، على وقع تظاهرات ضخمة في تل ابيب للمطالبة بالاذعان من قبل حكومة نتنياهو (ومنه شخصياً اي نتنياهو) والذهاب الى صفقة لتبادل الاسرى والمحتجزين، بدل العودة بتوابيت من غزة من جراء المعاندة والتأكيد على الاستمرار بالحرب، مع استمرار المآسي والمجازر وتهديد الوضع برمته في المنطقة بحرب واسعة لا تُبقي ولا تذر.

وسط هذه الصورة الدراماتيكية تحدثت معلومات دبلوماسية لـ “اللواء” عن ان بعد ردّ حزب الله على اغتيال القيادي فؤاد شكر وبانتظار الرد الايراني الذي لن يشكل عائقاً امام المساعي الجارية للحل، فإن بوادر توحي بأن لغة الحل تتقدم على لغة الحرب.

وحسب المعلومات فإنّ «العدو الاسرائيلي منهك وقيادته العسكرية باتت تستجدي الحل رغم كل التهويل بتوسيع الحرب على الجبهة الشمالية مع لبنان».

واعتبرت مصادر المعلومات ان الفرصة متاحة للتفاهم على حل شامل بالنسبة للقرار 1701، بعد وقف العدوان الاسرائيلي على غزة.

وكشفت المعلومات التي نقلها الدبلوماسي بأن الحرب باتت قاب قوسين او ادنى من الانتهاء، وعلى الجميع التحضر لليوم التالي بعد وقف العدوان… واشارت المعلومات ذاتها الى ان لبنان تلقَّى رسالة بهذا الخصوص، وكان قد سبق للقوى اللبنانية المعنية ان وضعت تصورها لكيفية تطبيق ١٧٠١، وقد تبلغ الوسيط الاميركي اموس هوكستين بالموقف اللبناني الرسمي، ومن المرجح ان يزور المنطقة مجددا خلال الشهر الجاري للتوصل لاتفاق نهائي حول القرار ١٧٠١، فيما اللجنة الخماسية تنشط في الكواليس للتوصل الى تفاهم بين اللبنانيين لانتخاب رئيس بحلول السنة الحالية على ابعد تقدير.

رئاسياً، يُجري الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الخميس في السعودية، مع الوزير في الديوان الملكي نزار العلولا مشاورات، وتردد ان السفير السعودي في بيروت وليد بخاري غادر (أو سيغادر) للمشاركة في الاجتماع.

وحسب المعلومات المتداولة، فإن الاجتماع الاول لسفراء اللجنة الخماسية سيعقد منتصف ايلول في دارة السفير السعودي بخاري.

وإذا جرت الأمور على هذا النحو، فإن شهر ايلول سيحسم مجرى الملف الرئاسي سلباً او إيجاباً واستغلال الفرصة التي قد تكون الاخيرة عبر مبادرة الرئيس برّي، ليتبين الى اين سيتجه لبنان، هل الى مزيد من التصعيد والمواجهات السياسية في الداخل، والعسكرية على الجبهة الجنوبية، ام الى تفاهمات ليست مستحيلة الآن على من سبق وتوافق عليه «المختلفون والخصوم» في البرلمان من القوى السياسية في ملفات سياسية وتشريعية كثيرة وحتى داخل الحكومة المختلف ايضاً على صلاحياتها ودورها! لكن يبدو ان المعارضة لازالت تتحصن وراء متراس رفض كل المبادرات إلّا مبادرتها التي لا تختلف في الجوهر عن مبادرة برّي كون عنوانها الاساسي هو الحوار او التشاور أيّاً كانت تقنيات وتفاصيل جلسات هذا الحوار.

على ان الموقف السياسي الداخلي بقي متأرجحاً بين الرفض والقبول للذهاب الى المجلس والمشروع بالحوار برئاسة الرئيس نبيه بري، وهو ما ابده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وامتنع عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن نهاية الأسبوع شهدت مواقف وردود فعل محلية حول الملف الرئاسي أكدت المؤكد بشأن التباين حول مقاربة التشاور المطروح، على أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رفع سقف المواجهة سواء في هذا الملف أو ملف الحرب، معربة عن اعتقادها أن ما سجل يوحي أن أي حراك لهذا الملف لن يجد له أي سبيل.

وأوضحت المصادر نفسها أن قوى الممانعة سترد على جعجع في عدد من النقاط التي أوردها.

واعاد الرئيس بري في كلمة له لمناسبة الذكرى الـ46 لاختفاء الامام السيد موسى الصدر التأكيد ان الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق دستوري داخلي، مؤكدا على ما طرحه في 31 آب من العام الماضي من دعوة ما تزال مفتوحة للحوار والتشاور، لأيام معدودة يليها دورات متتالية بنص دستوري دون افقاده من اي طرف كان».

ودعا بري الى التشاور غداً تحت سقف البرلمان، وصولا الى رئيس وطني جامع يستحقه لبنان في هذه اللحظة الحرجة من تاريخه، مؤكداً ان لا علاقة للاستحقاق بالوقائع المتصلة بالعدو الاسرائيلي سواء في غزة او الجنوب اللبناني.

وفي الشق الجنوب اكد بري التزام لبنان بنود ومندرجات القرار الاممي 1701 وتطبيقه حرفيا.

وفي قضية الامام الصدر ورفيقيه اكد ان لا تسوية الا بعودتهم وكشف كل ما يكتنف الجريمة منذ 46 عاما من غموض.