ترامب يفرض رسوماً على لبنان… خطوة مثيرة للجدل بتأثير محدود!

في خطوة غير متوقعة أثارت الكثير من التساؤلات، قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على عدد من الدول العربية، من بينها لبنان. ورغم أن مثل هذه القرارات غالباً ما تستهدف الدول ذات التبادل التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، فإن إدراج لبنان في القائمة يطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار ومدى تأثيره الفعلي على الاقتصاد اللبناني.

لبنان، الذي لا يُعتبر من الشركاء التجاريين الرئيسيين لواشنطن، يُصدر إلى الولايات المتحدة ما يقارب 200 مليون دولار سنوياً، وهو رقم متواضع مقارنة بحجم التبادل التجاري مع دول أخرى. ويشرح الخبير الاقتصادي الدكتور خلدون عبد الصمد في حديث إلى صحيفة “النهار” أن “الصادرات اللبنانية إلى أميركا تتألف في معظمها من المنتجات الغذائية المصنعة، مثل زيت الزيتون، الطحينة، والمخللات، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية كالتفاح وبعض أصناف الفاكهة والخضار، لكن بكميات محدودة بسبب بعد المسافة وصعوبة شحن المنتجات الطازجة”.

في المقابل، يعتمد السوق اللبناني بشكل أكبر على استيراد المنتجات الأميركية، ما يجعل الميزان التجاري يميل بشدة لصالح الولايات المتحدة. وهذا ما يجعل فرض رسوم جمركية على المنتجات اللبنانية خطوة غير مفهومة اقتصادياً، بل قد تكون جزءاً من سياسة تجارية أشمل لا ترتبط مباشرة بحجم التبادل التجاري بين البلدين، وفقاً لعبد الصمد.

أما من حيث التأثير الفعلي، فلا يُتوقع أن تترك هذه الرسوم أثراً يُذكر على الاقتصاد اللبناني، إذ إن حجم الصادرات إلى أميركا لا يُشكل نسبة مؤثرة. ويوضح عبد الصمد أن “المصدرين اللبنانيين لديهم أسواق بديلة، سواء في أوروبا أو الدول العربية، حيث قد لا تكون هناك قيود مماثلة على المنتجات اللبنانية. كما أن المغتربين اللبنانيين والعرب في الولايات المتحدة، الذين يُعدّون المستهلكين الأساسيين لهذه المنتجات، قد يستمرون في شرائها حتى مع ارتفاع طفيف في الأسعار”.

في المحصلة، يبدو أن هذا القرار رغم إثارة الجدل حوله، قد لا يحمل انعكاسات جوهرية على الاقتصاد اللبناني، مما يطرح تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء إدراج لبنان ضمن قائمة الدول المشمولة بهذه الرسوم.