تحرّك بيروتي ديمقراطي في الشارع نهار الخميس
أفادت مصادر لموقع “لبنان نيوز ” أن مباحثات و اتصالات تجري بين فاعليات بيروتية حول اقتراح قانون اللوائح المقفلة الخطير.ويدور الحديث عن تحرك ديمقراطي حضاري في الشارع تزامناً مع انعقاد الجلسة يوم الخميس، اذا لم يتم سحب القانون عن جدول الجلسة.
و كان رئيس جمعيتي بيروت للتنمية الاجتماعية و إمكان أحمد هاشمية أصدر بيان يوم أمس يحذّر فيه من مخاطر اعتماد اللوائح الانتخابية المُقفلة، التي يرى فيها “سجناً يُقيّد الإرادة الشعبيّة”.
ودعا هاشمية إلى أوسع حملة معارضة ديمقراطية، بوجه قانون اللوائح المقفلة الذي وصفه ب”سياسة الأمر الواقع و انه لزوم ما لا يلزم ومشبوه بتوقيته وبنواياه غير البريئة”
والجدير ذكره أن هاشمية قد أعلن في وقت سابق عن عزوفه عن المشاركة في الانتخابات البلدية،منعاً للسقوط في مستنقعات الأحزاب واللوائح الهجينة، ولأنه يؤمن بأن الصيغ القديمة التي لم تعد مجدية، وانسجاماً مع موقف الرئيس سعد الحريري وقناعته.
ما هي اللوائح المُقفلة؟
اللوائح المُقفلة هي ليست مجرّد آلية تقنية في قانون الانتخابات، بل هي أداة تُفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها. ففي النظام الانتخابي المفتوح، يتمكّن الناخب من انتقاء مرشحيه بشكلٍ فردي، مما يعكس تنوّع آراء المجتمع. أما في النظام المُقفَل، تُحجب أسماء المرشحين، ويُجبَر الناخب على التصويت لقائمة كاملة مُعدّة مسبقاً، غالباً ما تُصمّم في دهاليز الأحزاب بعيداً عن الشفافية.
في هذا السياق، يرى هاشمية ان: “هذا النظام يحوّل الانتخابات إلى عملية عبثية، حيث يُسلب المواطن حقه في محاسبة ممثليه، ويُفرض عليه خيارات جاهزة تُكرّس هيمنة النخب السياسية”.
و يشدّد هاشمية على توسيع الصلاحيات التنفيذية لمجلس بلدية بيروت، والتي جرى تقليصها على مدى عقود. فبينما تتمتّع بلديات أخرى، مثل صيدا وطرابلس، بصلاحيات واسعة في إدارة الملفات الخدماتية والتنموية، تظل بلدية العاصمة مُقيّدة بتبعيتها للسلطة المركزية، مما يعطّل مشاريع البنى التحتية ويُعقّد معالجة الأزمات اليومية كالنفايات والازدحام المروري.
وختم هاشمية: “الخوف ليس على بيروت من أهلها، بل من أولئك الذين يعتبرونها غنيمةً سياسية،فالصراع اليوم ليس حول تفاصيل قانونية، بل هو معركة وجودية لتأكيد حقّ المدينة في أن يُدار شأنها من قبل مَن يختارونها، لا مَن يُفرَضون عليها”