وزير الاقتصاد: الحلّ بهذه الخطوات الأربعة
أشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة إلى أنّ “دعم مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة يستنزف نحو 550 مليون دولار من الإحتياط، وسلبيات سياسة الدعم استنزاف وهدر المال العام وانخفاض احتياطي المصرف المركزي والتهريب وعدم استفادة الفقراء”.
وأضاف: “وقف المصرف المركزي ضخّ العمولات الأجنبيّة يؤدّي إلى رفع الطلب على الدولار وبالتالي تدهور قيمة الليرة وزيادة الأسعار، ولذلك لا خيار إلا بالإستمرار بتقديم الدولارات حتى تشكيل حكومة ولكن لا يمكن الإستمرار بدعم السلع ويجب استبدالها ببرنامج تعويضات نقديّة. والتعويضات بالعملة الأجنبيّة لتغطية كافة الإحتياجات الأساسية للأسر الأكثر فقراً”.
وتابع: “يجب أن يستمر الدعم على الأدوية والمستلزمات الطبية ولكن يجب ترشيده لتجنب التهريب وسوء الإستخدام”.
كما رأى نعمة أنّ “الحلّ يكمن في تشكيل حكومة جديدة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإقرار قانون “الكابيتال كونترول”.