تشريع الإثنين… لا عفو ولا رفع للسرية المصرفية
كتبت “المركزية”:
اصابة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بفيروس كورونا واعلان باريس ارجاء كافة زياراته الى الخارج بما فيها المقررة الى لبنان في الثاني والعشرين من الشهر الجاري وان يكن اثلج قلوب بعض المسؤولين الممسكين بقرار الربط والحل في الملفات العالقة حكوميا واداريا والمراهنين على المتغيرات الاقليمية والدولية، الا أنه وقع كالصاعقة على اللبنانيين المكتوين بنار الغلاء العاجزين عن توفير العيش الكريم لعيالهم بعدما تآكلت مداخيلهم بفعل هبوط القيمة الشرائية للعملة اللبنانية، خصوصا الذين كانوا يعلقون الامال على نجاحه في اعادة الحياة الى لبنان الميت سريريا عبر الزام مسؤوليه وقياداته التجاوب مع المبادرة التي اطلقها لتشكيل حكومة “مهمة” تنفذ الاصلاحات من اجل الحصول على المساعدات اللازمة للنهوض بالبلاد من ازمتها المالية الخانقة.
الى ذلك، تبقى انظار اللبنانيين المحاصرين بالازمات على انواعها مشدودة الى الجلسة التشريعية التي يعقدها المجلس النيابي الاثنين المقبل، الحافل جدول اعمالها بالعديد من مشاريع القوانين المهمة التي تعنى بشؤون المواطنين العاديين والمتعلق منها بالعفو العام والاصلاح وما يعرف بالتدقيق الجنائي. ويقول نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي لـ “المركزية “ان اللجنة التي شكلها رئيس المجلس نبيه بري برئاستي من اجل التوصل الى مقاربة موحدة لقانون العفو العام لم تتفق للاسف على صيغة واحدة تحظى برضى الكتل النيابية والقوى والاحزاب الممثلة لها والتي بقيت على تمسكها بطروحاتها المعروفة التي عبرت عنها في الجلسات التشريعية السابقة.
كذلك استبعد الفرزلي اقدام المجلس على رفع السرية المصرفية خلافا للشكل الجزئي الذي تم التوصل اليه في الجلسة السابقة. لافتا الى ان الموضوع يحتاج الى توافق سياسي ومالي بين المراجع المعنية لم يتوفر بعد.
اما في شأن بقية المشاريع وأقتراحات القوانين الواردة على جدول اعمال الجلسة فهي ستكون عرضة للدرس والنقاش من قبل اعضاء المجلس من النواب الحضور خصوصا وانها تعود لبروتوكولات مالية وادارية لا تستدعي التوافقات.