رفض منح الحريري جائزة التكليف من دون تحصيل شروط التشكيل

لم يرتق النقاش الدائر حول تشكيل الحكومة حدود المسؤولية الوطنية بما يتناسب مع فاجعة تفجير بيروت. الطبقة الحاكمة على عاداتها غير آبهة الا بتحقيق مصالحها من دون الالتفات إلى مصير شعبها. لعله من الخجل ان يتعاطف العالم مع لبنان قي وقت يسود الخلاف بين أركان الحكم وتبادل لوائح الشروط المطالب.

توصيف الواقع الراهن يبدأ من مقولة “لا بد من ارتكاب الخطايا حتى تستحق المغفرة”. فالجميع يتصرفون كأنهم أولياء الأمر والتدبير بعد ثورة شعبية في 17 تشرين ومصيبة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب، رغم ذلك لم يتم استخلاص العبر ومراجعة الذات بقدر المضي نحو نهج الاستئثار بالسلطة على حساب دماء الأبرياء و ضياع أرزاق الناس.
في هذا الصدد، كشفت جهات سياسية متابعة بأن العقبة الأساسية تتجاوز عدم رغبة الرئيس عون ووكليه جبران باسيل تكليف الحريري، وهذا يشكل تمايزا مهما عن موقف “حزب الله” المتماهي مع موقف بري حول ضرورة تكليف الحريري بحكم الظروف الضاغطة التي تحتم إعادة التوازن داخل السلطة. وتؤكد المصادرعينها عن وجود توجس لدى الرئيس عون من إعطاء الحريري جائزة التكليف، ما يجعل العهد عالقا بين مطرقة الضغوط الدولية وسندان شرط الحريري الأساسي بإبعاد نفوذ جبران باسيل عن الحكومة العتيدة.

لا يخفى في هذا المجا بأن تشكيل الحكومة هو ما تبقى من العهد الحالي. من هنا اصرار “التيار الوطني الحر” على تحقيق أي إنجاز أمام تدحرج الازمات والانهيارات الدراماتيكية التي لم يسبق ان شهدها لبنان. من هنا حصر خطاب باسيل على كيفية مواجهة الحرب الكونية والاغتيال السياسي.

المعضلة المطروحة تتخطى هواجس الرئيس عون ومخاوف باسيل، بل اعتماد بدع دستورية غير مسبوقة، وفي ذلك استهتار غير مسبوق بما في ذلك “الاتفاق على التأليف قبل التكليف” على إعتبار بأن هذه الآلية تصادر عمليا دور مجلس النواب كما مجلس الوزراء معا عبر نزع حق النواب من ناحية ومصادرة صلاحيات الرئيس المكلف من ناحية أخرى.
يؤكد الخبراء القانونيون في هذا المجال على وضوح النصوص الدستورية لجهة إجراء رئيس الجمهورية استشارات نيابية ملزمة، حيث يجري بنتيجتها تكليف من يحصد غالبية أصوات النواب لتشكيل الحكومة، وهذا مرده إلى ذهنية متصلبة منذ بداية عهد الرئيس عون تجاه كل نصوص دستور الطائف.

المصدر: خاص “لبنان 24”