ماذا يعيق استيراد اللقاح الصيني الى لبنان؟
يحتاج لبنان الى كميات كبيرة من اللقاحات وان تعددت مصادرها- لان الوتيرة الحالية المعتمدة في توزيع اللقاح توصل الى المناعة المجتمعية بعد سنوات عديدة.
وبعد الاتجاه نحو روسيا، والوصول الى نتائج متقدمة بالنسبة الى الاستيراد لا بل التصنيع محليا، يطرح السؤال: لماذا لا يتم التوجه نحو الصين، بعدما اثبت لقاح “سينوفارم” فاعلية عالية، كما انه يعمل عن طريق دفع الجهاز المناعي للإنسان لصنع أجسام مضادة لفيروس كورونا، والتي ترتبط بالبروتينات الفيروسية، مثل ما يسمى بالبروتينات الشوكية التي ترصّع سطح الفيروس. وقد تم اعتماده في العديد من الدول المجاورة التي يقصدها لبنانيون من اجل تلقي اللقاح او يطلبون من القادمين منها تأمينه اليهم!
وفي هذا السياق، افادت معلومات أن الحكومة الصينية امتنعت عن تزويد وزارة الصحة اللبنانية باللقاح المصنّع في بلدها بسبب موقف لبنان الرسمي من أزمة “مسلمي الايغور” في مجلس حقوق الإنسان.
وموقف لبنان في هذا السياق هو باعطاء مسلمي “الايغور” حقوقهم كاملة ورفع الغبن وعدم التعرض لهم، الامر الذي لم يعجب الصين.
وفي هذا الاطار، شدد النائب قاسم هاشم على انه من حيث المبدأ لا يمكن مقايضة حقوق الانسان باي موقف سياسي تجاه هذه القضية او تلك، مذكّرا ان موقف لبنان من قضية “مسلمي الايغور” جاء انطلاقا من قناعات لديه وحرصه على حقوق الانسان اينما كانت بغض النظر عن انتماء الانسان وهويته.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اشار هاشم الى ان ما سرّب من معلومات لم يتم التأكد منه بعد، ويفترض ان تتوضح حقيقة الامر، ونأمل الا يكون ذلك صحيحا. واضاف: اما اذا كان هذا الموقف صحيحا فاننا نتمنى ان يصار الى اعادة النظر بهذا الموضوع، لان قيم الانسانية ومصلحة الناس تتخطى اي اعتبارات اخرى.
وسئل هل يمكن استدعاء السفير الصيني وانغ كيجيان الى لجنة الصحة النيابية لاستيضاحه الامر، وهل هناك تدابير يمكن ان تتخذ؟ اجاب هاشم:
يمكن مناقشة السفير في هذا الموضوع وايضا مراسلة الحكومة الصينية وكل المعنيين، اذا ما تأكد الامر. وتابع: في المقابل على الحكومة اللبنانية، متابعة الملف لوضع الامور في نصابها وتصويبها اذا كان هناك اي خلل.
وختم: الاساس هو عدم وجود اي امكانية للمقايضة بحقوق الانسان.