وأعلنت الرئاسة التركية أنها شكلت وحدة جديدة هدفها مواجهة العمليات النفسية والدعاية وعمليات تشويه المفاهيم الموجهة ضد تركيا.
ويرى مراقبون أن الإعلان عن هذه الوحدة ما هو إلا حلقة جديدة من مسلسل الانتهاكات الحقوقية التي تبنتها حكومة العدالة والتنمية، والتي برعت في التعامل مع منتقديها ومعارضي سياساتها، لدرجة تصدرها قائمة البلدان في انتهاك حقوق الإنسان داخليا، وملاحقة معارضيها خارجيا.
فمنذ يوليو 2016، تم إغلاق 189 وسيلة إعلامية واعتقل 319 صحفيا وفصل 151976 موظفا وجرى احتجاز 136995مدنيا بتهم غير معروفة.
وتشير الأرقام إلى أن 8573 أكاديميا فقدوا وظائفهم، وأغلقت 3003 جامعة ومدارس خاصة ومساكن طلابية، وفصل 44385 مدرسا من وزارة التعليم، واستبعد 6168 موظفا من وزارة العدل، وعزل 4634 قاضيا ومدعيا عاما إلى جانب 5210 محافظين وإداريين و24419 شرطيا من جهاز الأمن العام، وسرّح 10841 ضابط جيش.