ناقوس خطر صحي… الموت يهدد مرضى الكلى
كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
قدّ نستغني عن الكثير من الاحتياجات المعتادة، حتى الضرورية منها، لكنّ لا يمكن التهاون صحياً.
ففي ظل رفع الدعم عن المستلزمات الطبية، توجهتّ الشركات الى بيع بضائعها للمستشفيات أضعاف ما هي عليه اليوم، وبالتالي عملياً ستتضاعف فواتير الاخيرة، مما يعني أنّ الجهات الضامنة تغطي على سعر 1500 ليرة فقط مقابل الدولار، وستصبح التكلفة 12500 ليرة أو 13000 ليرة حالياً.
وفي ظل الفوضى العارمة، خضّة جديدة طرأت فيما يتعلّق بمرضى غسيل الكلى، مع دخول لبنان مرحلة رفع الدعم، وبيع شركات توزيع الادوية وفقاً لسعر صرف السوق السوداء، وبالتالي تُسعر منتجاتها على هذا الاساس.
وعليه، قد يموت الناس في المستشفيات إذ لم تضمن الحكومة حصولها على الأدوية واللوازم الطبية الضرورية.
الـ 150 الفاً لم تعد كافية
في هذا الاطار، دقّ الدكتور ناجي نوفل (رئيس قسم غسيل الكلي في مستسفى قلب يسوع) ناقوس الخطر، محذرا من “انّ هناك حوالي 4000 مريض مهددّة حياتهم ومحكوم عليهم بالموت البطيء، على اثر رفع الدعم عن المستلزمات الطبية، حيث انّ تكلفة الجلسة لمريض غسيل الكلى، تبلغ 150 الف ليرة للجلسة الواحدة، والتي تغطيها الجهات الضامنة من ضمان اجتماعي الى قوى امن وجيش وتعاونيات ووزارة الصحة”.
واشار نوفل، الى “انّ الكلفة المذكورة لا تشمل اتعاب الطبيب، بل تغطي فواتير المستشفيات الخاصة من اشتراك مولدات وتنظيف اقسام الغسيل وغيرها، يبقى مبلغ الـ 30 دولاراً، يستعمل لإحتياجات المريض، من إبر لعلاج فقر الدم، ولمعدات غسل الكلى من اكياس مصل وفلاتر وانابيب”.
تكبد خسارة
ولفت، الى انّ مصرف لبنان كان يدعم سابقاً بحوالي 80 الى 85 بالمئة لتلك الاحتياجات، ولأنّ الـ 15 بالمئة اصبحت عبئاً كبيراً، توجهت المستشفيات الى الجهات الضامنة، فزادت لهم التعرفة الى 100 الف ليرة كحدّ اقصى، على انّ تدفع كمفعول رجعي بعد فترة عام، وبالتالي اصبحت تعرفة الجلسة النهائية 250 الف ليرة، وتبقى فروقات الـ 30 دولاراً المتبقية ، توازي 500 الف ليرة على سعر السوق السوداء، مما يعني انها تكبّد خسارة للمستشفيات ب 200 الف ليرة مع 1000 جلسة شهرياً، وهذا ما لا يمكن تحمله بأي شكل من الاشكال”، بحسب نوفل.
تلافي الموت
وتابع، “انّ تحويل المرضى في ظل هذة الازمة المستجدة، الى المستشفيات الحكومية امرٌ خطيرٌ، ان كان من جهة عدم قدرتها على تحمل العدد، او لجهة الاكتظاظ في داخلها، عدا عن امكانياتها المحدودة، والترهل الذي اصاب ميزانية الدولة.
وتوجه نوفل مستغيثاً، الى الشركاء من وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية والمانحين الذين يساعدوننا بتقديم الخدمات الصحية حتى في أصعب المواقف”.
ورأى “انّ الحلّ في قيام مناقصات وجلب بضاعة اقل سعراً، على قاعدة وجوب تلبية الاحتياجات الصحية للأفراد في لبّ الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تشمل الحقّ في البقاء والحياة دون التعرض لمعاناة يمكن تلافيها”.