جدل حول استخدام الاحتياطي الإلزامي

كتبت إيناس شرّي في “الشرق الأوسط”:

تتصاعد وتيرة الأزمة المالية في لبنان، متسببة في شح حاد في المواد الأساسية، لا سيما المحروقات والدواء، إثر عدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في دعم استيراد هذه المواد، في وقت لم تستطع فيه الحكومة اللبنانية حتى اللحظة إقرار خطة ترشيد للدعم أو إيجاد مصدر تمويل لقانون البطاقة التمويلية الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، الأمر الذي أعاد الحديث عن التصرف بأموال الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية في مصرف لبنان، وسط رفض بعض القوى السياسية، ومنها حزب «القوات» الذي تقدم نوابه باقتراح قانون معجل مكرر بتعديل قانون النقد والتسليف لعدم المس بالاحتياطي الإلزامي بعد تحديده.

ويرى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أنه قبل الحديث عن إمكانية التصرف بالاحتياطي الإلزامي من عدمه، وجدوى هذا الأمر، لا بد من معرفة حجم هذا الاحتياطي الذي لم يعلن عنه مصرف لبنان يوماً، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن التقديرات تتحدث عن 15 مليار دولار، وذلك انطلاقاً من أن الاحتياطي الإلزامي هو عبارة عن 15 في المائة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية في المصارف المودعة في مصرف لبنان، تبعاً لتعميم له صدر عام 2001 بهدف حماية جزء من هذه الودائع.

الشرق الأوسط