هجرةٌ من نوع آخر لا يمكن تعويضها
كتب كبريال مراد في موقع mtv:
بدأ الكثير من الشركات اللبنانية او العاملة في لبنان الانتقال الى الخارج. الوجهة في الكثير من الأحيان تتمحور بين الخليج وقبرص. قرار أرغم عليه كثيرون بفعل عدم الاستقرار السياسي والإقتصادي والاجتماعي. وزادته أزمة المحروقات والكهرباء وانعكاساتها على الإنتاجية، سرعة وتصميماً.
هكذا بتنا نسمع بشكل شبه يومي عن انتقال جماعي لشبان وشابات، “للشغل برا”، حيث تشكّل الأجواء المستقرة بيئة أفضل للعمل. ولأن فرداً من العائلة يعمل “وبطلّع دولار” هو وسيلة من وسائل الصمود الأسري هذه الأيام، فمن الطبيعي ألا يفكّر الموظف مرتين في السفر.
في السابق كان يحكى عن هجرة الطاقات. اليوم يستمر لبنان بخسارة الكثير من طاقاته، لكنه بات أخيراً يفقد الكثير من شركاته.
واذا كانت الكفاءات الفردية تعوّض، يخشى ألا يكون انتقال الشركات الى الدول العربية أو الأوروبية، مرحلياً وظرفياً بانتظار تحسّن الأحوال، بل يصبح دائماً، فيخسر الاقتصاد اللبناني محرّكاً من محرّكيه.
واللافت، أن ما ينطبق على الشركات، ينسحب بدوره على الجمعيات التي كانت تدفع لموظفيها بالدولار، وتسببت أزمة المحروقات وانعكاساتها، بتراجع التواصل مع المعنيين بتنفيذ المشاريع التي علّق بعضها او مدّد تنفيذه. فباتت هذه الجمعيات تتحضّر بدورها لنقل مقارها الى خارج لبنان. وهي خسارة تضاف الى خسائر.
في الواقع، هي أزمة تغيّر حياة كثيرين. وهي هجرة تترافق مع الأمل بتأمين مستقبل أفضل. ولكن، “العترة ع يلّي مش قادرين يسافروا”. هؤلاء ينتظرون الفرج في الداخل، مع أمل الاّ تضيق طاقة الأمل!