الحصانات سَقطت… أصحابُ الجيوب المُنتفخة أمامَ القضاء العدلي!

“ليبانون ديبايت”

بعد تَكاثُر الإدانات الدولية والمحلية للطبقة السياسية بالهدر والفساد في ظلّ حالة الانهيار المالي والاقتصادي التي وصلت اليها البلاد، جاء تعديل قانون الإثراء غير المشروع كنافذة ضوء في هذا النفق الطويل من التفلّت من المسؤولية والعقاب تحت ستار الحصانات التي يختبئُ خلفها شَاغلي المناصب العامة.

وبالرّغم، من أنّ القانون ليس جديداً بل تمّ إقراره في العام 1953 لكنه ظلَّ دون إمكانية تطبيقه على الوزراء والنواب، على إعتبارهم مشمولين بحصانة المادة 70 من الدستور لناحية الإخلال بالواجبات الوظيفية.
ld