اللواء عثمان الذي سبّق وعمم مذكرة فنيانوس: الدستور فوق الجميع!

حملة شعواء طالت المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إثر رفضه تعميم مذكرة توقيف صادرة بحق النائب علي حسن خليل، وإعادتها إلى النيابة العامة التمييزية.
الغرف السوداء التي تدير هذه العملية تجاهلت عن قصد، أنّ اللواء يطبق الدستور ويلتزم بالقوانين اللبنانية، فاللواء عثمان في رفضه هذا استند إلى المادة 40 من الدستور اللبناني، والتي تقول إنّه “لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)”.
كذلك، فإنّ اللواء لم يرفض التعميم من باب الهرطقة، بل أعاده إلى المراجع المختصة كي تنظر فيه، والتي إن طلبت تنفيذ القرار، ففي حينها سينفذ وفق الأصول القانونية.
والأهم مما سبق، فإنّ اللواء لم ولن ينحاز في أيّ قضية، وفي ملف المرفأ على وجه الخصوص، سبق له وأنّ عمّم مذكرة التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس، وهذا ما لم يذكره أولياء الحملات التخويينة والتي لا هدف لها سوى الشيطنة!