لبنان بلا أطباء وممرضين.. الجسم الطبيّ بخطر!

كتبت آية غياض لـ”ليبانون نيوز”:

“هجرة الأطباء”، هي الأزمة التي ضربت لبنان مؤخّراً، ووفق المعلومات المتوفّرة والمعلن عنها فإنّ أعداد مهاجري القطاع الطّبيّ تخطّت الـ1200، أما ما يخفى فهو كارثيٌّ أكثر، إذ تؤكد مصادر مطلّعة لـ”ليبانون نيوز” أنّ الرقم الحقيقي للأطباء والممرضين الذين غادروا يتجاوز بكثيرٍ المصرّح به.
وهذه الطّفرة في هجرة الأطباء والممرضين، تعود لغياب المقوّمات اللازمة، فالرواتب ما زالت على حالها، والحقوق مهدورة، والأهمّ من كلّ ما سبق هو الوضع المأساوي للمستشفيات والذي وضع العديد من الاختصاصيين في حالةٍ من العجز، فكان خلاصهم بالقبول بأيّ فرصة عمل “تنشلهم” من هذا الانهيار!

في هذا السياق عارض النائب الدكتور عاصم عراجي “ليبانون نيوز”، ما همست به المصادر، موضحاً أنّ “أرقام الهجرة حقيقية ولا مبالغة بها، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في خسارة لبنان لأطبائه من ذوي الإختصاص، والذين يشكّلون عصب الحياة للمؤسسات الإستشفائية، وهجرة هؤلاء ستنعكس سلباً بالتأكيد على القطاع الصحي”.
وأضاف مطمئناً إلى أنّ “عدد الأطباء الحالي مازال قادراً على تولي زمام الأمور وبالتالي لا خوف الآن من جرّ البلاد إلى مرحلة الخطر الطبي، مع الإشارة إلى أنّ استمرار إرتفاع أعداد المهاجرين سيدخل البلاد رغماً عنها في دائرة الخطر”.
ولا يخفي عراجي أنّ “الأوضاع المعيشية صعبة، ومداخيل الأطباء لم تعد تكفي لتغطية التزاماتهم، فهذه الرواتب اليوم فاقدة لقيمتها الشرائية”، مشدداً على أن “الحلّ الوحيد لوقف هذا النزيف الطبي هو ضبط انهيار الليرة اللبنانية ودعم القطاع الصحي وخاصة المستشفيات الحكومة من المؤسسات الدولية، وزيادة التعرفة الرسمية لأتعاب الأطباء من قبل الجهات الضامنة الرسمية والخاصة”.
وحذّر عراجي من أنّ إهمال هذه الحلول، سيؤدي بأعداد المهاجرين إلى الارتفاع.

وفيما يتعلّق بأزمة كورونا وارتفاع الإصابات، أوضح عراجي أنّ “منظمة الصحة العالمية جدّدت التحذيرات بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية، من ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات”.
وأشار إلى أنّه “في حال تجددت أزمة رأس السنة الماضية، فإنّ البلاد ستدخل في أزمة جديدة من الصعب التصدي لها”، مطالباً اللبنانيين بالالتزام بالإجراءات وتجنب الأماكن المزدحمة.

وأكّد عراجي أنّ القطاع الصحي يواجه حتماً تحديات كبيرة لا يمكن التغلّب عليها من دون إجراء إصلاحات، موضحاً في الختام أنّ “غياب الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي لا يسمح بوضع خطة واضحة لمعالجة الأزمة وتطبيقها، وأنّ المريض لم يعد قادراً على تحمل تكاليف علاجه بسبب زيادة أسعار الأدوية ورسوم المعاينة”.