تعرف على وسائل نهب المال العام وإغراق البلد في الديون

لم تترك سلطات الفساد التي حكمت لبنان طوال 30 عاما وسيلة إلاّ واستخدمتها لتشريع سرقاتها، فلجأت إلى كل الأدوات التي تسمح لها بتجاوز القوانين للاستيلاء على مال الشعب.
وفقاً للدستور اللبناني يتولى الوزير إدارة وزارته مع الحفاظ على مصالح الدولة، كما يتولى شؤونها الماليّة من ضمن موازنة الوزارة، لكن بقي لهيئات الرقابة الإداريّة والماليّة المتمثّلة بديوان المحاسبة، الهيئة العليا للتأديب، مجلس الخدمة المدنيّة والتفتيش المركزي دور أساسي للمحافظة على حسن سير الإدارة وإنفاق المال العام.

لمعرفة دور هيئات الرقابة في القوانين اللبنانية اضغط هنا

ولأنّ الرقابة تعطّل الفساد أو على الأقل تحدّ منه، عملت قوى ما بعد الطائف على الالتفاف على القوانين المرعية الاجراء لتهريب السرقات من دون مراقبة ولا محاسبة، فعملت على تحويل كل المشاريع التي صرفت عليها المليارات الى إدارات رديفة تمّ استحداثها أو تفعيلها قامت بصرف المال العام بلا حسيب ولا رقيب ولا تشريعات.
تقع هذه المؤسسات قانوناً تحت سلطة رئاسة الحكومة لكنّ تبعياتها السياسيّة هي لرؤساء ونواب وأحزاب ومذاهب، ولا تخضع لأيّ مساءلة أو محاسبة إدارية أو ماليّة ، لكنّها حصلت على ” ترف ” صرف المليارات وإغراق البلد في الديون.

هذه هي المجالس والمؤسسات كما أدرجت على موقع رئاسة الحكومة بالترتيب:

المجالس
المجلس الوطني للبحوث العلمية
مجلس الإنماء والإعمار
مجلس الجنوب
المجلس الأعلى للدفاع
المجلس الأعلى للخصخصة
المجلس الإقتصادي والإجتماعي
الصندوق المركزي للمهجرين
الهيئة العليا للإغاثة
هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة
المؤسسات العامة
المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت ” اليسار “
المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية
المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان
معهد الإدارة العامة (مؤسسة عامة)
مؤسسة المحفوظات الوطنية
تعاونية موظفي الدولة
هذه المجالس والصناديق والمؤسسات كانت تحصل على أموال مرصدة للمشاريع العامة وكانت تتلقى القروض والمساعدات مباشرة وتنفّذ المشاريع ” وفقاً لأهواء ” القيّمين عليها من سياسيين فكلّفت شركات ” المحظيين ” بالتنفيذ بعقود رضائية أو مناقصات دفاتر شروطها مفصّلة على قياس الفائزين بالصفقات، كذلك أودعت في حساباتها مبالغ ضخمة من هبات حصل عليها لبنان وحصر صرفها بتوقيع رؤساء الحكومة.

ولا بدّ لنا هنا من العودة إلى المقال السابق .. أي إلى ” الوزير الملك “ الذي كان يتمّ إختياره بعناية ليسهّل للوزارات ” المرضي عنها ” ويعطّل تمويل وزارات أخرى حتّى ولو كانت مشاريعها حيويّة وتلبي المصلحة العامة وموافق على خططها في مجلس الوزراء وحتّى لو كانت هذه الخطط صادرة بقوانين عن مجلس النواب.

هكذا كبر الدين العام وهكذا تمّ هدر ونهب المليارات .. وإذا كنّا نعرف أنّ الدين العام في لبنان يقارب 100 مليار دولار ، فلا أحد يعرف لا حجم الأموال التي صرفتها أو تلك التي أهدرتها أو نهبتها هذه المجالس والصناديق والمؤسسات على الأزلام والمحاسيب.

نذكر أنّ كل هذه المجالس والصناديق تأسست بقوانين صادرة عن مجلس النواب، وكالعادة بقي المجلس النيابي صامتا عن طوال هذه السنوات، يغض النظر عن كل المخالفات التي تمّت وأدّت إلى هدر عشرات مليارات الدولارات، ولا يغفل أنّ الصمت له ثمن.
راجعوا مقالنا السابق الانفجار المالي والاقتصادي .. هذه مسؤوليّة مجلس النواب

وهكذا يتضح السبب الحقيقي للصراع حول وزير المالية وهو الإستمرار في طمس الحقائق.

itstimelebanon