من جلسات الانتخاب الى الموازنة: مؤسسات أم “حارة”؟
كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
على وقع إصدار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارا قضى بإعطاء الزيادة المنصوص عليها في قانون موازنة 2022 للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين، تقدّم النواب بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، نعمة افرام، رامي فنج، أديب عبد المسيح، ملحم خلف، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سينتيا زرازير، الياس جرادي، جميل السيد، يوم الاثنين الماضي، بطعن أمام المجلس الدستوري في قانون موازنة 2022… وبعد تقديم الطعن، أكدت يعقوبيان أن ما ينشر غير ما يصادق عليه في مجلس النواب وهذا ما حصل في الموازنة ولا بد من تصحيح المسار.
في الموازاة، زار عضوا تكتل “الجمهورية القوية” النائبان غادة أيوب ورازي الحاج، الاثنين ايضا، وزيرَ المالية في مكتبه في الوزارة وبحثا معه في مجموعة القرارات التي صدرت عنه وعن حاكم مصرف لبنان والتي لها علاقة بالشطور الضريبية وكيفية إحتساب الضريبة على الرواتب والأجور بالفريش دولار. وغداة هذه الزيارة، قالت ايوب في مؤتمر صحافي في مجلس النواب الثلثاء ان “الخليل وعدنا بإعادة النظر في بعض القرارات المتعلّقة بالضرائب وإيقاف تطبيقها إلى حين بدء السنة المالية الجديدة”. اضافت: الشطور تحتاج إلى تعديلات خصوصاً وأنّ القرارات تتضمّن مفعولاً رجعيًّا ولها انعكاسات سلبية وتضرب الحلقة الأضعف أي الموظف الذي يدفع ثمن غياب السياسات. وتابعت: ندعو لإعادة النظر في التعديلات المتعلقة بالضرائب كافة وعدم إعطاء مفعول رجعيّ لها ووقف تنفيذها وتكتل “الجمهورية القوية” يواكب هذه القضية لتدارك الانعكاسات السلبية…
اما زميلها النائب الحاج، فقال “تفاجأنا عند صدور الموازنة أنّ هناك 3 مواد لم تراعِ التعديلات التي طالب بها تكتل “الجمهورية القوية” حول تعديل الشطور الضريبية وقرارات وزير المالية تضرب ما تبقّى من اقتصاد منظّم وتزيد من الاتّكال على “الأوادم”. وأردف “سنرفع الى وزير المالية التعديلات المطلوبة وحضّرنا طعناً أمام مجلس شورى الدولة لتتقدّم به الشركات ذات المصلحة ونتّجه إلى إمكانية الطعن بالمواد التي لم تراعِ التعديلات التي طالبنا بها حول الشطور الضريبية”.
انطلاقا من هذه المواقف النيابية، تسأل مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية” عن طريقة ادارة الدولة ومؤسساتها. وتستغرب استسهالَ القيمين على هذه المؤسسات، من مجلس النواب الى مجلس الوزراء، تجاوزَ ما يتم الاتفاق عليه وما يتم التصويت عليه في البرلمان من قِبل نواب الامّة، فيُصار الى نشر ارقام وبنود في الموازنة مختلفة عن تلك التي أُقرّت في ساحة النجمة!
على اي حال، ليس الاستخفاف بالقوانين والاصول والذي حصل في ملف الموازنة، الاولَ من نوعه ولن يكون الاخير. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم احصاء اصوات النواب المقترعين في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الاسبوع الماضي، بطريقةٍ خطأ قبل ان يتم تصحيح ذلك بعد ان رفع عدد من النواب الصوت اعتراضا. وفي الجلسة عينها، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة قبل ان يتم احصاء عدد النواب الحاضرين اثر الدورة الاولى، في شكل دقيق، كما غادر بري الجلسة من دون ان يعلن بوضوح وفي صورة رسمية، عن موعد الجلسة المقبلة. ولدى مغادرته وردا على سؤال النواب عن الموعد المقبل، أجاب في صوت مرتفع “الخميس المقبل” وهو يغادر القاعة!
فهل نحن في مؤسسات شرعية يحكمها القانون ام نحن في “حارة كل مين إيدو الو” تُحكم عـ”البَرَكة” وفق شريعة “ماشية وعين الله ترعاها”؟!