بيان من النيابة العامة التمييزية ايذانا بانتهاء الوفد القضائي الاوروبي في لبنان المرحلة الاولى من مهمته

أعلنت النيابة العامة التمييزية ايذانا بانتهاء الوفد القضائي الاوروبي في لبنان المرحلة الاولى من مهمته ما يلي :

“انهت النيابة العامة التمييزية اليوم الجمعة الواقع في ٢٠/١/٢٠٢٣ تنفيذ طلبات مساعدة قضائية وجهتها اليها دول فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ، ضمن الاطر الدبلوماسية، في قضايا تحقيق في تحويلات مالية اجريت في تلك الدول.

استهلت الاعمال بلقاء عقد صباح الاثنين ١٦/١/٢٠٢٣ جمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بفريق تحقيق قضائي اوروبي مشترك ضم قاضيي التحقيق الفرنسيين Aude Burezi و Serge Tournaire والمحامي العام المالي Quentin Dandoy وقاضية التحقيق في لوكسمبورغ Martine Kraus وعدد من المحققين جرى خلاله التوافق على اجراءات العمل.

وعليه وبتكليف من النائب العام التمييزي، ترأست المحامي العام التمييزي القاضي اميلي ميرنا كلاس جلسات الاستماع الى الشهود الذين حضر منهم نائبين سابقين لحاكم مصرف لبنان، اضافة الى مديرين في مصرف لبنان ومصرفيين لبنانيين، ومدقق حسابات، بعد أن أتم قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد تبليغهم اصولا، كما قام القسم بمشاركة شعبة المعلومات- القوة الضاربة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمجموعة الخاصة في الشرطة القضائية بالعمل على تأمين الحماية الامنية للوفود ولقاعة المحكمة ومحيطها .

انعقدت الجلسات بالصورة السرية بحضور فريق التحقيق المشترك من البلدان الثلاثة الطالبة والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان واتبعت الاجراءات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية.

امتدت الجلسات على مدة خمسة ايام في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز حيث تمت الاستعانة بالمساعدتين القضائيتين كاميليا بربارة وفاطمة معاد لطباعة محاضر الضبط التي سوف يصار الى ايداع نسخاً عنها السلطات الطالبة وفق الاصول الدبلوماسية المعمول بها، وتولت الترجمة الفورية المترجمتان باسكال عبدالله وزهى قزي غريب والمترجم يوسف اوكيش للغة الالمانية.

في الختام، عُقد اجتماع تقييمي مع النائب العام التمييزي، وعرضت الوفود القضائية استعدادها التام لتنفيذ الطلبات التي يوجهها لبنان اليها عملا بمبدأ المعاملة بالمثل شاكرة استضافتها، كما أبدت النيابة العامة التمييزية تقديرها للجهود المبذولة.

يندرج هذا التعاون القضائي في اطار تنفيذ لبنان لالتزاماته في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية.”