لجنة الاقتصاد بحثت في مطالب جمعية الصناعيين

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض والأعضاء النواب. كما حضر ممثلون عن الادارات المختصة.

اثر الجلسة، قال البستاني: “اليوم استضفنا في لجنة الاقتصاد وزير الطاقة وليد فياض والمدير العام لشركة كهرباء لبنان كمال حايك، وجاءت الدعوة بطلب من اللجنة وجمعية الصناعيين. موضوع الكهرباء هو موضوع شائك ومتراكم منذ زمن، ويوما بعد يوم المشاكل تتفاقم. أحب أن أوجه تحية لوزير الطاقة ولكل فريق وزارة الطاقة لأنهم يعملون في ظروف صعبة جدا”.

وأضاف: “اليوم أصبح سعر برميل البترول مرتفعا، وهناك غلاء عالمي وتطور جديد هو سعر الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية. وزارة الطاقة تلعب دورا في كل مرافق الدولة والقطاع الخاص بكل أنواعه، جمعية الصناعيين لديها مطالب وقد استمعنا اليهم، لا نستطيع أن نحمل الوزارة كل المشاكل التي تراكمت، وعلينا أن نحل المشاكل”.

وتابع: “تطالب جمعية الصناعيين بتغيير التسعيرة للصناعيين ونحن نريد ذلك، فالصناعة تعمل 12 شهرا، والصناعة تزيد من الصناعة المحلية، وتخفف من دفع الدولار والعملة الصعبة الى خارج لبنان، كما أنها تقوي التصدير. نعرف أن الصناعيين بحاجة الى نوع من التعرفة الخاصة للكهرباء، وعلينا أن نعمل على تحديث القوانين المتعلقة بهذا الأمر، وكان النقاش مثمرا لاسيما حول التكلفة الفعلية للكيلوات, وكانت لدينا أسئلة”.

وأردف: “تطرقنا الى مواضيع، نعرف أن الوزارة تعمل عليها، لان التعرفة التي يدفعها المواطن تشمل النازحين السوريين وبعض المخيمات. المواطن يدفع ثمن حاجته فوق حاجته، وكما تعرفون لا توجد صناعة دون عمال، وحضر معنا أيضا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وجرت مناقشة وضع الكهرباء بالنسبة للصناعة، وقد شجعتهم على أن يكملوا الحوار مع شركة كهرباء لبنان”.

من جهته، قال فياض: “لبينا دعوة رئيس اللجنة للنظر في طلبات القطاع الصناعي وإعادة النظر بتعرفة الكهرباء، لان القطاع يرى أنه يتأذى من هذه التعرفة. سبق واستمعنا إليهم خلال الزيارات التي قامت بها جمعية الصناعيين الى الوزارة والى مؤسسة كهرباء لبنان. وبناءً عليه بدأ النظر في هذا الموضوع ودراسة الحلول، وتبين أن من أفضل الحلول، وهم موافقون على المنهجية، ان ننظر بتركيبة جديدة للتعرفة خصوصا للصناعيين. تمكننا أن نخفض الجزء الثابت من التعرفة بطريقة لا تمس بالتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، وهذه المنهجية واعادة صياغة التعرفة ستخضع بعد اتمام دراستها من مؤسسة كهرباء لبنان واقرارها من مجلس ادارة المؤسسة التي تحدد التعرفة، وبعدها يصادق عليها وزير الوصاية وزير الطاقة ووزير المال”.

وقال: “أنا متفائل بأن ننجز هذا الموضوع في أقرب وقت ليستفيد القطاع الصناعي ويستفيد المواطنون أيضا، لاننا ننظر في الوقت عينه الى تخفيض الشطر الثابت من التعرفة للمنازل. وننظر أيضا مع مؤسسة كهرباء لبنان بمسألة الرسم الذي يسمى بدل تأهيل العداد، وأن نلغي هذا الرسم وأن يدمج كل شيء بالرسم الثابت، ويأتي حسب حجم الساعة، وهذا يجب أن يخضع لقرار من مؤسسة الكهرباء لتصادق عليها وزارتا الطاقة والمال”.