“المستقبل” يُنهي هيمنة السنيورة… ومخزومي يسقط رغم دعم المفتي دريان

جرت يوم أمس السبت إنتخابات اللجان في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، والذي يتألف من سبعة لجان هي: اللجنة القضائية، لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية، اللجنة الإدارية والمالية، لجنة الدعوة والمسجد وحماية التراث، لجنة التربية والتعليم، اللجنة التشريعية ولجنة الطعون والتأديب.

وبما أن المجلس الشرعي مكوّن من عدة أطراف سياسية وإسلامية شاركت في انتخاب أعضاء المجلس قبل شهر تقريباً، شهدت بعض اللجان، معارك طاحنة على مركز الرئيس وخصوصاً لجنة الإدارة والمال التي كانت هدفاً للنائب فؤاد مخزومي، الذي أراد إيصال مرشّحه “المعيّن” وليد دمياطي، إلى رئاسة اللجنة مدعوماً من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

لم ينجح المفتي دريان والنائب مخزومي في فرض دمياطي كمرشّح توافقي على رئاسة لجنة المال. وعندما خاض مخزومي المعركة، خسرها أمام القاضي محمد مكاوي، المدعوم من “المستقبل” والجمعيات الإسلامية، فحاول مخزومي تعويض خسارة مرشّحه في لجنة الوقف، فسقط أيضاً.

ولأن معركة المجلس الشرعي أخذت طابعاً سياسياً، لا بدّ من الإشارة إلى أن تيّار “المستقبل”، أثبت حضوره في المجلس ولجانه وأثبت أنه الرقم الصعب حتى في ظلّ غياب الرئيس سعد الحريري.

وبحسب نتائج اللجان، فأن 6 من أصل 7 لجان هي من جوّ تيار “المستقبل”، وذلك بجهود رئيس “جمعية بيروت للتنمية” أحمد هاشمية، الذي شوهد خارج دار الفتوى عدة مرات أثناء انتخابات اللجان أمس.

كما كانت ظاهرة لمسات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتيار “المستقبل”، بترتيب أوراق التمديد للمفتي دريان ومن بعدها انتخاب المجلس الشرعي على مستوى الأعضاء.

ويمكن القول، إنه وللمرة الأولى منذ ظهور الحريرية السياسية، بات الرئيس فؤاد السنيورة خارج دار الفتوى كلياً، وهو الذي كان مكلّفاً من الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن ثم نجله الرئيس سعد الحريري بإدارة ملف دار الفتوى.

خرج السنيورة من ساحة دار الفتوى، ودخل بدلاً عنه النائب فؤاد مخزومي، مستعيناً بماله السياسي وبسلطة المفتي دريان، الذي يفضّله على غيره من نواب العاصمة، الأمر الذي يثير استياء نواب بيروت السنّة، وهذا ما يجب تصحيحه من قبل المفتي، الذي يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع المرجعيات والشخصيات السياسية، ولأن دار الفتوى هي للجميع وليست لنائب معين يفرض نفسه بسلطة المال.