الانترنت غير الشرعي… وقرار يسترد أموال الدولة!

كتبت رماح هاشم في “نداء الوطن”:

أصدر وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم قراراً يقضي بتكليف كافة شركات مزودي خدمة الإنترنت ISP، دفع كافّة المتأخرات المتوجبة عليها منذ تموزعام 2017.

وللإطلاع على حيثية القرار والهدف منه، تواصلت صحيفة «نداء الوطن» مع الوزير القرم الذي أكد أنّه «طلب من مدير عام الإستثمار والصيانة في الوزارة، أن يعلن عن قيمة التكاليف بكامل حقوق الدولة التي هُدرت منذ عام 2017 لغاية اليوم، وذلك منذ دخول المرسوم رقم 956 حيّز التنفيذ بتاريخ 1-7-2017، ولحين تنفيذ أحكام المرسوم رقم 9452 (تاريخ 24-6-2022) لناحية ضبط جميع الشبكات المخالفة في قطاع الإتصالات ووضعها بتصرف وزارة الإتصالات لإدارتها، وتطبيق الأنظمة المرعية الإجراء».

ويلفت القرم إلى أن «القرار جاء بعد تمنع عدد من الشركات عن المبادرة إلى الدفع المتوجب عليها، بحجة أن كل طرف لن يكون هو المبادر في هذا الأمر، خوفاً من فقدان زبائنه لا سيما أن ضبط الشبكة يمنع الإحتكار لأنها ستصبح متاحة أمام جميع مزودي الخدمات».

ويشدد القرم على أن «الهدف الأول والأخير للوزارة هو وقف الإحتكار من أجل مصلحة المواطن وحمايته من الاحتكارات، والذي هو العامل الوحيد الذي يُساهم بخفض الأسعار»، مشيراً إلى أن «المرسوم الأخير هو واضح بصورة دقيقة، كما أن آلية التنفيذ واضحة، وبأنه قام بإرسالها إلى كافة المدراء والإدارات، كما أعلنت بالجريدة الرسمية».

ويوضح أنه «تم إبلاغ الجميع بأنه تم تكليفهم بكافة المتأخرات، ومن مصلحتهم أن يُصححوا أوضاعهم».

ووفق القرار، تدفع التكاليف لمرة واحدة وتحتسب على الشكل التالي:

– قيمة التكليف عن كل E1 مستأجرة من قبل الشركة ولم تثبت الشركة إستعمالها وتوزيعها وفقاً للقوانين والمراسيم والأنظمة والاصول المرعية الاجراء = عدد المشتركين * 20,000 ل.ل. وذلك عن الفترة الممتدة من 1-7-2017 ولغاية 2022/6/30

-85 ألف ل. ل من 2022/7/1 لغاية 2023/8/31.

-550 ألف ل.ل من 2023/9/1 ولغاية تطبيق أحكام القرار رقم 1/544 تاريخ 2023/10/9 لجهة دفع رسوم استخدام الشركات لشبكات الربط والتوزيع المضبوطة والموضوعة بتصرف الوزارة لإدارتها وإزالة جميع المخالفات لجهة إستعمال الشركات للسعات الدولية E1s، على ألا تتعدى قيمة التكليف عن 200،000،000 ل.ل عن كل E1 مخصصة للشركة.

وجاء ذلك استناداً لرأي ديوان المحاسبة رقم 2023/3 تاريخ 2023/4/25، الذي ينص على واجب إستيفاء الرسوم المستحقة والناتجة عن ضبط الشبكات المخالفة والبدء بدفع رسم خدمة الـ Bitstream الشهري عن كل مشترك نهائي على شبكات الربط والتوزيع المضبوطة والموضوعة بتصرف الوزارة وفقاً للقرار رقم 1/544 تاریخ 2023/10/9، ودفع رسم تأسيس خدمة الـ Bitstream لمرة واحدة عن كل مشترك نهائي عند تفعيل الخدمة المذكورة لصالح الشركة لربطها بهذا المشترك النهائي عبر شبكة الوزارة.