نزاع حول الرواتب بين البنك المركزي الأوروبي وموظفيه

وتقدم الموظفون بدعوى إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، بدعم من نقابتهم IPSO، تسعى إلى إلغاء قرار البنك المركزي بمنح زيادة 4.07% في يناير/ كانون الثاني، حيث كان معدل التضخم في منطقة اليورو في ذلك الوقت ضعف هذا الرقم تقريبًا.

ويعود النزاع حول الرواتب بين البنك المركزي الأوروبي وموظفيه إلى أكثر من سنة، حيث هددت نقابة الموظفين في وقت سابق بالإضراب.

وتتعلق دعوى الموظفين بالصيغة التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي، الذي يتخذ من فرانكفورت في ألمانيا مقرًا له، لحساب الزيادات في الرواتب.

وينظر البنك المركزي الأوروبي في حساباته إلى زيادة الرواتب في أكثر من 20 بنكًا مركزيًا ومؤسسة في أوروبا، بما في ذلك بنك التسويات الدولية في بازل، الذي يدفع رواتب موظفيه بالفرنك السويسري، وهي العملة التي ارتفعت بشكل كبير مقابل اليورو.

ووفقًا للدعوى، فإن الفشل في تحويل هذه الفرنكات السويسرية إلى يورو عندما يقوم البنك المركزي الأوروبي بحساباته، أدى إلى تحديد رقم نهائي متواضع للغاية لزيادة الأجور.

واعتبرت نقابة الموظفين أن هذا يرقى إلى مستوى “الإهمال الجسيم”.

من جانبها، قالت متحدثة باسم البنك المركزي الأوروبي إن البنك المركزي يتوقع زيادة أعلى في الأجور لعام 2024 بنحو 4.7%، في انتظار التشاور مع الموظفين، مضيفة أن صيغة حساب الرواتب “قيد المراجعة حاليًا”.