شرطان لتعديل القرار 1701

جاء في الجمهورية:

فيما تعكس أجواء عين التينة الموقف اللبناني لناحية الوقف الفوري لإطلاق النار والتمسك الكلي بالقرار 1701 بكل مندرجاته، تردّدت معلومات عن بحث بين مستويات دولية حول إمكان نشر قوات متعددة الجنسيات جنوبِ لبنان إلى جانب الجيش اللبناني، في حال تمّ التوصل لوقف إطلاق النار.

في المقابل، نفت مصادر سياسيّة مسؤولة علمها بهذا الأمر، وقالت إنّ “إسرائيل تريد نسف هذا القرار، وتطويعه بما يخدم شروطها ومتطلباتها السياسيّة والأمنيّة، إلّا أنّ هذا الأمر ليس ميسراً على الاطلاق، حتى ولو كان الأميركيون يدعمون تعديله وفق ما سبق لهوكشتاين أن أعلن قبل زيارته بيروت”.

وتشير المصادر إلى أنّ “تعديل القرار يوجب أولاً موافقة لبنان على ذلك، وموقف لبنان الرافض للمسّ بهذا القرار أو لأي تعديل لمهام قوات اليونيفيل، يُضاف إلى ذلك رفض أيّ حل يمنح إسرائيل حرّية المسّ بسيادة لبنان، تمّ إبلاغه بوضوح إلى الوسيط الأميركي، كما أنّه يوجب ثانياً قراراً من مجلس الأمن الدولي، حيث لا يبدو أنّ ثمة إجماعاً على تعديل هذا القرار. فروسيا والصين وفق ما تؤشر بعض المعطيات لا يبدو أنّهما قد يماشيان الأميركيين وغيرهم في هذا المنحى التعديلي إن طرحوه، وأمّا فرنسا فأكثر صرامة في اعتراضها، حيث أكّدت على لسان مندوبها الدائم في الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، أنّ القرار 1701 يظلّ الإطار، والمشكلة تكمن في تنفيذه، ولا أحد يفكر بتغييره أو التفاوض عليه. بل يجب التأكّد من تنفيذ جميع بنود القرار، بما فيها تأمين جنوب لبنان ونشر الجيش اللبناني”.