تاتش بلا الطائفة السنيّة…. و دعوة للتحرك فوراً

تتصاعد الأصوات السنـّية بالتماس رياح التغيير التي ضربت شركة تاتش،وتجييرها لتهميش الطائفة السنية وإقصائها عن مواقعها الأساسية داخل إدارة شركة وذلك عبر تجريد المدراء السنّة من مناصبهم (تحت عنوان الاصلاح). و الجدير ذكره أنه كان من المفترض أن تكون
رئاسة مجلس إدارة شركة “تاتش”من حصة الطائفة السنية وليس الطائفة الشيعية و لكن وزير الاتصالات جوني القرم و “معلمه” الخازن أراد عزل الطائفة السنيّة و تجريدها من المناصب الإدارية لتأتي التركيبة الإدارية الجديدة على الشكل التالي:
4 مواقع للطائفة الشيعية،2 للطائفة الدرزية،6 للطوائف المسيحية وموقع واحد للطائفة السنية، والذي يجري العمل على إقصائه أيضًا.
هذه المعادلة، التي تظهر بوضوح الحقد على الطائفة السنية وتغييبها عمدًا، تستدعي طرح عدة أسئلة على معالي الوزير:
ما هي الأسباب التي تقف وراء هذه التغيرات؟
فهل هي نزعة طائفية أو مناطقية؟أم هناك تعليمات و توجيهات تقف وراء هذه السياسة؟؟ و لماذا تم دفع جميع فواتير الموردين المحسوبين على أحد أقاربكم الذي يعمل في مكتبكم بصفة غير رسمية؟؟؟؟
نقول لكم بوضوح الإصلاح لا يتم بعزل الطائفة السنية، بل يبدأ بمطالبة الشركة بمبلغ الـ3 ملايين يورو غير المدفوعة حتى الآن، وبإبعاد أقاربكم عن مراكز الإدارة.ا
ونطالب معاليك بتوضيح خلفيات هذه الخطوة، خاصة أن أسلوب التهديد المبطن الذي يُسمع في الكواليس لم يعد يجدي نفعًا.
أبناء بيروت ليسوا فريسة لأحد، والطائفة السنية ركيزة أساسية في إدارة البلاد، وعصيّة عن أي تهميش وهي أكبر من أن تختصر و من يعتقد أن هذه التجاوزات يمكنها أن تمر مرور الكرام فهو مخطئ، ومن يعتقد أنه ليس خطيراً فهو مخطئ أيضاً… لا بل مخطئ جداً.
لن نسكت على هذا الحقد ونطالب النواب السنة لتحرك فورًا لوقف هذه التجاوزات بحق الطائفة السنيّة

ك.ه