هل عادت الـ50 دولارًا المزورة إلى السوق؟ وما الجديد في هذا الملف؟
اعتبر الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، أن “فئة الـ50 دولارًا المزورة لم تختفِ تمامًا من السوق، حيث تواصل الجهات المسؤولة عن ترويجها تداولها بشكل مؤقت ثم تعيد ضخها بعد فترة”، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية تتبعها دائمًا عمليات التزوير لاختبار ردود الفعل وتطوير أساليبها.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، شدّد أبو دياب على أن “الأجهزة الأمنية يجب أن تكون في أعلى درجات اليقظة لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة مع احتمالية انتشار الأوراق المزورة في ظل الفوضى الإقليمية الراهنة”.
وأوضح أن ذلك يضر بالاقتصاد الوطني عبر تجاوز الدورة الاقتصادية الشرعية، مما يستدعي مراقبة دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة مثل الأمن العام وأمن الدولة.
وأضاف أن “ما حصل في السابق قد يتكرر، لذا من الضروري أن يكون هناك وعي دائم من قبل المستهلكين والمؤسسات المصرفية، خصوصًا الصرافين الذين هم الأكثر تأثرًا بهذا الأمر”.
وحذّر من أن “عدم اتخاذ إجراءات صارمة قد يؤدي إلى عودة مقاطعة فئة الـ50 دولارًا، حيث تفضل المحال الصغيرة عدم قبولها لتجنب الخسائر المحتملة، بينما تستطيع المؤسسات الكبيرة التعامل بشكل أفضل مع هذه المشكلة”.