“قانون التعويضات يعيد للمعلمين حقوقهم بعد 40 سنة خدمة”

أعلنت نقابة المعلمين في لبنان، في بيان، أن رئيس الجمهورية جوزاف عون، مارس حقه الدستوري بتقديم مراجعة أمام المجلس الدستوري بشأن قانون تغذية صندوق تعويضات المعلمين، الذي كان قد نُشر بمبادرة من رئيس الحكومة، نواف سلام، تطبيقًا لأحكام الدستور.

وفيما أعربت النقابة عن ثقتها بدستورية القانون المذكور، أكّدت أنه “يُعيد إلى المعلمين في المدارس الخاصة حقوقهم المهدورة منذ ست سنوات، ويمنحهم تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية المستحقّة بعد أربعين عامًا من الخدمة في مجال التربية والتعليم”.

وأشارت النقابة إلى أن هناك توافقًا حصل مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، خلال اجتماع لجنة التربية النيابية المنعقد في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، وبمشاركة نواب من مختلف الكتل النيابية، حول بعض النقاط الواردة في القانون.

ولفتت إلى أن هذه التعديلات ستُدرج ضمن اقتراح قانون معجّل مكرّر، ليُطرح على الجلسة التشريعية المقبلة لإقراره.

وأكدت النقابة أنها، وبغض النظر عن المراجعة التي تقدّم بها رئيس الجمهورية، تلتزم بالاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية، مع تأكيد احترامها وتقديرها لفخامة الرئيس وحقه الدستوري.

وختمت بيانها بالقول: “نحن على يقين أن رئيس الجمهورية حريص كل الحرص على حقوق المعلمين، وفي مقدّمها تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية”.