هل دولارات اللبنانيين في خطر جديد؟ الخبير الاقتصادي محمد فحيلي يوضح التعميم 159!

هل سيستبيح التعميم 159 أموال التحويلات ودولارات المغتربين؟؟ وهل حساب الفريش دولار بخطر.. هي جملة من أسئلة طرحت وسط خوف على تحويلات المغترين لذوويهم وعلى الإيداعات التي تجري في حساب الفريش دولار.

لبحث تفاصيل هذا التعميم تواصل موقع “ليبانون نيوز” مع الخبير في المخاطر المصرفية الأستاذ محمد فحيلي، الذي أوضح بداية أنّه “بسبب الإقفال الأخير على خلفية كورونا وبسبب تقليص عدد الموظفين إن للتباعد الاجتماعي أو لشح المحروقات. لجنة الرقابة على المصارف لم تعد قادرة على متابعة الامتثال لتعميم مصرف لبنان الذي يحمل الرقم 150، وقد كتشف مصرف لبنان أنّ بعض المصارف لا تلتزم بهذا التعميم، ومن هنا جاء التعميم رقم 159 للفت النظر إلى التعميم 150، وأنّ أي شيء فريش دولار بموجب تحاويل من الخارج أو بموجب إيداع نقدي داخل لبنان يمنع احتسابه جزءاً من السيولة”.

وتابع فحيلي: “التعميم 159 شدد على هذا الموضوع، وعلى التعميم 150 دون أن يسميّه، مع العلم أنّ هذا التعميم يقول أنّ على المصارف أن تضع مؤونة تساوي 100% من قيمة الإيداع الفريش لدى المصارف المراسلة”.

وأشار فحيلي إلى أنّ “مصرف لبنان بموجب التعاميم أنشأ منصة صيرفة، وقال بموجبه أنّ شراء الدولارات من السوق الموازية غير مقبول، وأنّ عملية الشراء يجب أن تتم من خلال المنصة وان يتم أيضاً إبلاغ لجنة الرقابة على المصارف بهذا الأمر”.

ولكن هل يعترف المصرف المركزي بسوق غير شرعية؟ يجيب فحيلي: “لا يمكن أن يعترف بسوق غير شرعية، ولكن هذه السوق موجودة وتسمى السوق الموازية”.

وبالعودة إلى التعميم رقم 159، أكّد فحيلي أنّ “التعميم يشدد على أنّ التحويلات من الخارج والإيداعات بالعملات الأجنبية هي تحويلات حرة وغير خاضعة لأي التزامات، لا التزامات لجهة توظيفات إلزامية لمصرف لبنان ولا لجهة وضع ضوابط على السحوبات”، لافتاً إلى أنّ “لا هدف من هذا التعميم إلا التذكير ولفت النظر، والتذكير بالقيود السابقة”.