ضربة قضائية لقانون تقييد الإجهاض في تكساس

وكتب القاضي روبرت بيتمان في حكمه الذي يمكن لحكومة تكساس أن تستأنفه أنّ “هذه المحكمة لن تسمح بأن يستمرّ ولو ليوم واحد هذا الحرمان المروّع من حقّ على هذا القدر من الأهميّة”.

وفى رأي من 113 صفحة، تولى بيتمان مهمة تحدي ولاية تكساس بشأن القانون، قائلا إن المشرعين الجمهوريين” اختلقوا خطة قانونية واضحة وغير مسبوقة” لحرمان المرضى من حقهم الدستوري في الإجهاض.

وكتب بيتمان: “منذ اللحظة التي دخل فيها القانون حيز التنفيذ، منعت النساء بشكل غير قانوني من ممارسة السيطرة على حياتهن بطرق يحميها الدستور”. وأضاف “إن المحاكم الأخرى قد تجد سبيلا لتجنب هذا الاستنتاج، وذلك يبقى راجعا لها، لكن هذه المحكمة لن تقر هذا الحرمان المسيء من هذ الحق الهام يوما”.
ad

ولكن حتى مع تعليق القانون، قد لا تستأنف خدمات الإجهاض في تكساس على الفور لأن الأطباء لا يزالون يخشون من إمكانية مقاضاتهم دون قرار قانوني دائم.

والقانون الذي أقرّته تكساس يحظر الإجهاض بمجرّد أن يصبح ممكناً رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يحصل عادة في الأسبوع السادس من الحمل، غير أنّ معظم النساء قد لا يكنّ على دراية بأنّهن حوامل في هذه المرحلة المبكرة من حملهن. كذلك فإنّ القانون لا ينصّ على أيّ استثناء إذا ما كان الحمل ناجماً عن سفاح قربى أو اغتصاب بل فقط في حالة الطوارئ الطبية.

وفي سبتمبر الماضي، طعنت إدارة بايدن أمام القضاء بالقانون.

وكفلت المحكمة الأميركية العليا حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل. لكنّ المحكمة رفضت النظر في القانون الذي أقرّته تكساس، معلّلة قرارها بـ”مسائل إجرائية”.

والسبت، احتشد آلاف المتظاهرين في واشنطن رافعين لافتات كتب عليها شعارات على غرار “جسدي، خياري، حقّي”، في إطار “مسيرة النساء” الهادفة إلى مواجهة حملة غير مسبوقة يشنها المحافظون ضد الإجهاض.
المصدر: الحرة